رئيس مصر القادم لو"وطني" يبقي"مؤسسيا ومدنيا

وإن لم يتم التطبيق فيستطيع الشعب عزلة، وأن يقوموا باختيار غيره إن كانت هناك ديمقراطية حقيقية وذلك بصرف النظر عن المرشح وشخصه وحزبه؛ سواء كان عن الحزب الوطني أو عن أية أحزاب أو قوي سياسية أخري.. مشيرين إلي أنه إذا تمت الانتخابات القادمة في ظل الاوضاع الحالية فلم تختلف الانتخابات عما سبقتها، بل ستكون بذلك استفتاء علي شخص الرئيس المرشح وليس انتخابًا.
وأكد ممدوح قناوي، رئيس الحزب الدستوري الحر، أنه لا يري أحدا بالحزب الوطني يصلح لقيادة مصر، وقال بأنه لا يقول علي ذلك الحزب بأنه الحزب الوطني.. إنما هو الحزب الوثني المصر علي البقاء.. موضحاً أن الحصاد مر منذ أواخر عهد الرئيس السادات وحتي الآن، وقال: إن الحزب الوطني هو الاتحاد الاشتراكي بشكل معدل وهو تصوير الواحد في شكل حزب وهذا هو رأي الحزب.. مشيراً إلي أننا نريد تغيير النظام من نظام استبدادي بوليسي أمني إلي نظام مؤسسي لدولة مدنية محترمة دستورية ودوله قانون وأيضا علمانية، فنحن نقع بين العساكر والبطارقة بمصر سواء كانوا مسلمين أومسيحيين.
فيما قال منير فخري عبد النور، سكرتير حزب الوفد: كل السياسيين في الحزب الوطني وخارجه، يعيشون في اطار نظام ديمقراطي يصلحون لحكم مصر، فالقضية ليست شخصًا وانما نظام وسياسة حزب، فالدستور المصري بحاجة إلي تعديل ليكون أكثر ديمقراطية واكثر توزيعا وفصلا للسلطات وأكثر احتراما لسيادة القانون، وفي هذه الحالة أي سياسي لما له من قدرات ومميزات ونقاط ضعف يستطيع أن يحكم مصر.
واتفق معه حسين عبد الرازق، المتحدث باسم حزب التجمع، في أن القضية ليست متعلقة بشخص انما سياسة يطبقها حزب، فالحزب الوطني يحكم مصر منذ عام 1976 أي منذ أربعة وثلاثين عاما يطبق سياسة معينة سواء في عهد السادات أو مبارك؛ وهذه السياسات أنتجت الازمة الحالية.. مضيفاً أن القضية ليست من سيخلف مبارك من الوطني لكن أن سياسات حزبه مرفوضة، وبالتالي لا يصلح أي شخص منه إذا قام بتطبيق هذه السياسات. وأكد علي محمد علي، أمين شباب الناصري، أن قيادة مصر ليست حكرا للحزب الوطني؛ وإن أي شخص مصري يصلح للقيادة بغض النظر عن انتمائه الحزبي، ولكن الوطني بتركيبته الحالية لا يصلح احد منه لقياده مصر ومن ذلك فشل سياساته المتكررة.
وقال: في اعتقادي انه لا يوجد أحد بالتركيبة السياسية الموجودة في مصر في داخل كيان الحزب الوطني، وهو من أدي إلي إفقار الشعب وحرمان الشباب من العمل؛ فالحزب الوطني ليست به قيادات تصلح لرئاسة مصر، لكن هناك الكثير وذلك وفق الدستور والقانون؛ فلا يجب ان يكون رئيس الجمهورية من داخل الوطني، وذلك وفق التعديل الأخير للمادة 76 فيجب ان يكون منتميًا لحزب سياسي ولا نزال نطالب بتعديل اخر وهو فتح باب الترشيح لاي مواطن أيًا كان مع وجود ضمانات.. مشيراً إلي أن الحزب الوطني به كوادر تدربت في منظمة الشباب في الستينيات في الاتحاد الاشتراكي وانها لكوادر وطنية لا شك وانهم لسياسيون ومحبون للوطن، وكثير منهم يصلح ولكن وجود الرئيس علي رأس الحزب منذ فترة كبيرة كرس بأنه ليس هناك خيار غيره وانه ليس هناك بديل، لكن الحقيقة ان هناك اكثر من بديل داخل والاحزاب السياسية الاخري وايضا غير المنتمين لاحزاب بالمرة.
وأوضح د. جمال نصار، السكرتير الاعلامي للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن الحزب الوطني لا ينتظر منه بعد هذه السنوات أن يقدم جديدا وما حدث حتي الآن من ممارسات شوهت صورة مصر سواء علي المستوي التقني او المستوي الاجتماعي او الاقتصادي فكل المستويات تأخرت، لذلك فيجب أن يعطي الحزب الحاكم الفرصة كاملة لقوي المعارضة بما فيها الاخوان المسلمين لكي يمارسوا دورهم في التواصل مع الجماهير.
وأشار د. جمال إلي أن الممارسات السابقة والمستمرة للحزب الحاكم لا تبشر بخير لأن ممارساته تقصي المعارضه بشكل عام، لأنها عطلت دور مصر علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي فنجد الناس تعاني في المستوي الاقتصادي بشكل كبير جدا وزادت نسبة البطالة، فلابد من إتاحة الحريات العامة.. مؤكداً أن الرفض للحزب الوطني هو رفض للسياسات التي يمارسها هؤلاء الافراد لا للقيادات، وقال إن الضمانات التي يمكن أن يقدمها المرشح للرئاسة متمثلة بطبيعة الحال في المطالب السبعة التي نادي بها د. البرادعي والجمعية الوطنية للتغيير.
فيما أوضح المهندس احمد سنبل، أمين عام حزب مصر الفتاة، أن الحزب الوطني ليس هو مصر؛ فمصر بها ستة وعشرون حزباً، وان هناك قيادات موجوده في مصر وليست اعضاء في اي حزب من الاحزاب واجزم احمد سنبل بانه ليس هناك شخص يستطيع ان يقول او يتوقع من سيقود مصر الا بعد أن نري المرشحين وهويتهم وما سوف يقدموه لمصر، وقال: انا لا اري قيادة داخل الحزب الوطني تصلح لان تكون ممثلة لمصرأو لرئاستها ولا نستطيع أن نعيش في أجواء انتخابية صحية إلا مع تغيير النظام السائد الآن، وفي ذلك أكد حسين عبد الرازق، المتحدث باسم حزب التجمع، أنه لا يمكن ان تتغير هذه سياسات الحزب الوطني الديمقراطي لانها مرهونة بمصالح معينة وان كنا نريد التغيير فيجب ان يكون هناك وضع ديمقراطي حقيقي وانتخابات حرة تفتح الباب امام تداول السلطة سلميا، وبالتالي يستطيع الناس انتخاب الحزب الوطني مرة وان فشل كما هو حادث الان يقوم الناس بانتخاب حزب اخر او تحالف حزبي اخر.
وأكد أنه ضد الأفراد ولكن من المفروض في اي مجتمع ديمقراطي أن تنتخب الناس احزابًا وليس افرادًا وأضاف بأنه يري ان برنامج حزب التجمع هو البرنامج الصالح للتغيير ومعالجة السياسات الخاطئة التي كانت تمارس منذ الاربع والثلاثين سنة الماضية؛ ولكن البرنامج الذي يطرحه الحزب الوطني قائم علي اساس معين وهو انسحاب الدولة من الاستثمار وتوفير الخدمات الاساسية. وفي هذا السياق أوضح علي، أنه لا يستطيع أن يطرح شخص بعينه ولا يمكن أن نقول إن هناك معايير للأشخاص الذين يصلحون للرئاسة؛ فنحن نريد من يضع برنامجًا للترشيح يقدم فيه كيفيه إصلاح الوضع الاقتصادي داخل البلد، وكيف يمكن التعامل مع الاقليم وقضايا الامن القومي، فالذي سيقدم لنا حلول منطقية ومرضية هو من يصلح بالفعل لقيادة مصر بغض النظر عن الاسماء او الانتماء السياسي.