قالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إن الطريق الآن بات ممهدًا أمام الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع لتولي منصب الرئيس في مصر، ولا توجد سوى خطوة واحدة وهي إجراء انتخابات رئاسية في مارس المقبل قبيل الانتخابات البرلمانية المزمعة. وأضافت أنه من المتوقع أن يقوم الفريق السيسي بتشكيل تكتل سياسي من شأنه الهيمنة على البرلمان المصري المقبل مما يتيح سلطات مطلقة تحدد شكل الحكومة الجديدة. واستشهدت الصحيفة بتصريحات صحفية لمسؤولين كبار أكدوا أن اجتماع لجنة الانتخابات الرئاسية سيقوم بمراجعة الجدول الزمني للانتخابات. ورأت الصحيفة أن هناك نوعًا من التناقض بين تصريحات المتحدث الرسمي باسم الرئيس المؤقت للبلاد عدلى منصور والتي رفض فيها تأكيد التقرير، وبين ما ألمح إليه فى الوقت ذاته بالقول "الرئيس منصور يدرك بأن غالبية المصريين يرغبون في إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً". في نفس الإطار، نقل شبكة "بلومبرج" الأمريكية تصريحات هاني صبرة مدير الشرق الأوسط بمجموعة "أوراسيا" بنيويورك، التي أكد فيها أن نتيجة الاستفتاء ستمنح دفعة قصيرة المدى للحكومة المؤقتة والجيش، مضيفًا أن "التأييد الساحق للدستور قام بتأمين ما ستفعله الحكومة". وأوضح أن المشاكل الهيكلية الأساسية لا تزال قائمة في البلاد دون معالجة، مشيراً إلى أن التحديات السياسية والاقتصادية والاستقطاب الذي شهدته مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك أصبحت أكثر عمقاً بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وتابع أنه من أبرز العقبات الاقتصادية التي وتاجه مصر هي مشكلة الاحتياطات النقدية الدولية حيث بلغت نسبتها 50 % مقارنة بفترة ما قبل ثورة يناير، لذا فهي تجد حلاً مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وسوف يستغرق الأمر سنوات لمعالجتها". وختمت "بلومبرج" تقريرها موضحة أنه برغم الإشادة الواسعة بعملية الاستفتاء على الدستور إلا أن نشطاء وجماعات حقوق الانسان أكدوا وجود حملة لمن يقوم بالتصويت ب "لا"، وهو ما أكدته منظمة الديمقراطية الدولية بولاية ماريلاند في "بيثيسدا" والتي أرسلت أكثر من 80 مراقبًا للتصويت. إذ أعربت عن "مخاوف جدية" بشأن الاستفتاء، وقال رئيسها إريك بيورنلند في بيان يوم 17 يناير "لم تكن هناك فرصة حقيقية لمعارضي خارطة الطريق سواء للحكومة أو الدستور المقترح.