السلطات التونسية تقبل "باحتجاجات شرعية" لكن المعارضة تطالب "ببديل حقيقي"

مع استمرار المواجهات واتساع نطاقها في تونس، أكدت الحكومة شرعية حركات الإحتجاج، واعترفت بمقتل 14 شخصا، محمّلة وسائل الإعلام الأجنبية مسؤولية "التهويل والتضليل". لكن أطرافا تونسية معارضة في سويسرا تحدثت عن "انتفاضة الكرامة.. للتحرير من براثن نظام في ربع ساعته الأخيرة" حسب رأيها. وبالنظر إلى ما يجري من اتصالات، ترى هذه الأطراف أن هناك أملا "في بلورة موقف موحد للأحزاب السياسية في الداخل بخصوص بديل ديمقراطي حقيقي".
وفي الوقت الذي تناقلت فه وكالات الأنباء ومواقع الشبكات الإجتماعية طيلة يوم الإثنين 10 يناير تواصل المواجهات في تونس بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة تونس وفي مدن القصرين وتالة والرقاب وحفوز والقيروان وبنزرت وغيرها، أصدرت الحكومة التونسية في وقت متأخر من يوم الأحد 9 يناير بيانا تحدثت فيه "عن حركة احتجاج مشروعة" وحملت وسائل الإعلام الأجنبية مسؤولية "الإمعان في التهويل والتضليل".
وحسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، جاء في بيان الحكومة التونسية أن "التظاهر والإحتجاج السلمي مسالة مقبولة وعادية ذلك أن حرية الرأي والتعبير في تونس مضمونة في القانون والممارسة".
وإذا كانت الحكومة التونسية ترى أن "بعض مناطق البلاد قد شهدت عمليات احتجاج سلمي تمت في ظروف عادية"، فإنها اعتبرت في المقابل أن "ما هو غير مقبول بتاتا، قانونيا وإنسانيا، هي أعمال العنف والشغب التي يمارسها بعض الأفراد باستعمال الزجاجات الحارقة والرشق بالحجارة والعصي ومهاجمة المؤسسات والمرافق العمومية".
وقد اعترفت الحكومة بسقوط 14 قتيل حسب آخر حصيلة رسمية نشرت يوم الأحد 9 يناير في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر نقابية وطلابية ومعارضة متعددة داخل تونس عن سقوط أكثر من 30 قتيلا في اليومين الأخيرين وخاصة في القصرين والرقاب.
من جهة أخرى، حملت السلطات التونسية وسائل الإعلام الأجنبية مسؤولية "عدم التعاطي مع الأحداث في تونس بموضوعية ونزاهة، وبالإمعان في التهويل والتضليل".
في سويسرا.. حزن وتجند
جانب من الجالية التونسية المقيمة في جنيف، والمنخرطون منهم في الجمعيات المعارضة بالخصوص لم ينتظر التصعيد الأخير لقرع جرس الإنذار والتحذير من خطورة الوضع، بل سارع إلى تنظيم مظاهرات في مدينتي جنيف وبرن منذ الساعات الأولى لبداية المواجهات في سيدي بوزيد في 18 ديسمبر 2010.
واليوم يتحدث هؤلاء المعارضون عن "يوم حزن وحداد"، مثلما يقول أنور الغربي رئيس جمعية "حقوق للجميع" وعضو لجنة مساندة المتظاهرين في تونس الذي أكد في تصريحات إلى swissinfo.ch "سقوط ما بين 20 و 25 قتيل" في المواجهات الأخيرة.
وعن التصعيد الذي شهدته الأحداث يقول الغربي: "نحن نتحدث عن انتفاضة الكرامة. فكلما تصاعدت الإنتفاضات، كلما زاد الأمل في قرب تحررنا من براثن نظام هو اليوم بإجماع كل الفاعلين في ربع ساعته الأخير"، على حد قوله.
زميله ناصر نايت ليمان، رئيس "جمعية مناصرة ضحايا التعذيب في تونس" غير الحكومية أشار إلى أن "الأمر خطير وخطير جدا بحيث تجاوز عدد الوفيات 35 قتيلا" واعتبر أن "النظام التونسي في إصراره على مواقفه أعطى الأوامر لإطلاق الرصاص على المتظاهرين وهذا أمر خطير"، على حد تعبيره.
حديث معارضين عن" بديل حقيقي"
في الوقت نفسه، يرى المعارضان التونسيان أن ما يجري من نقاش بين الأحزاب المختلفة في تونس سواء على مستوى هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات (تأسست عام 2005 وتضم يساريين وقوميين وإسلاميين ولبراليين) أو ما حدث قبل يومين في اجتماع ضم عدة أطراف معارضة هو بمثابة "فرصة تاريخية".
وبخصوص الحوار الذي دار قبل يومين بين عدد من الأطراف السياسية داخل تونس، يقول أنور الغربي: "كان حوارا مستفيضا شاركت فيه قوى إسلامية ويسارية وقوميون وليبراليون وهو بمثابة أرضية أول لقاء تاريخي بين ما سمي بفرقاء المؤتمر الوطني الديمقراطي. ربما يكون عنوانه طريقنا الى الديمقراطية وإعلان مبدئي عن هوية النظام السياسي القادم وانعقاد إجماع مبدئي حول معالمه الكبرى".
ويرى أنور الغربي أن البيان الصادر عن الإجتماع الأخير "كان دون مستوى ما يصبو إليه الشعب. إذ بعد خروج الجيش ومحاصرة مدينة تالة وسقوط ضحايا في القصرين وفي مدن أخرى لم يعد المطلب مناشدة ومطالبة الجنرال بن علي، بل المناشدة الوحيدة هي الرحيل وإفساح المجال أمام الشعب التونسي من أجل بديل حقيقي ديمقراطي يكون فيه الشعب التونسي، ربما قاطرة التحرير من الاحتلال الداخلي في بقية دول المنطقة والدول العربية عامة".
من ناحيته، اعتبر زميله ناصر نايت ليمان من جمعية مناصرة ضحايا التعذيب في تونس أن الاجتماع الأخير بين الأحزاب التونسية كان بمثابة "خطوة وجهت فيها رسالة قوية وتحذيرا للسلطة التونسية لتحميلها كل المسؤولية، زيادة على ذالك مطالبتها بمحاكمة من أطلق النار ومن أعطى الأوامر بإطلاق النار. وهذه خطوة تتخذ لأول مرة في تونس وهي رسالة قوية للنظام التونسي على أن التونسيين أخذوا زمام الأمور بجدية لحسم الوضع نهائيا" حسب رأيه.
وأضاف نايت ليمان أن "هناك أصوت تطالب بكل صراحة برحيل هذا النظام نهائيا لأنهم أتوا على الأخضر واليابس في هذا البلد وحتى ما يقولون عنه أنه اقتصاد زاهر واستقرار في تونس كل هذا كذب في كذب وتلفيق. لو كان هذا الإقتصاد مزدهرا لما انتحر الشباب أو لما أحرقوا أنفسهم من أجل رغيف العيش ولما غامر بعضهم في البحار على متن ما يسمى بزوارق الموت".
صمت الأمم المتحدة والعواصم العالمية.. مثير للإستغراب
على صعيد آخر، أشار السيد الغربي إلى أن التجمع الإحتجاجي الذي دعت إليه الجمعيات التونسية المعارضة في جنيف يوم 6 يناير لنصرة المتظاهرين في تونس "حظي بمشاركة ودعم الأحزاب السياسية السويسرية من أقصى اليسار إلى وسط اليمين وحضرها رؤساء الهيئات والجمعيات السويسرية المختلفة وهو أمر نادر أن يحصل إجماع حول قضية ما مثلما حصل في هذه المناسبة"، لكنه أعرب عن استغرابه لصمت العواصم الغربية بما في ذلك برن.
وقال أنور الغربي: "نحن نتساءل عن أسباب هذا الصمت. لقد راسلنا وزارة الخارجية وطلبنا مقابلة ميشلين كالمي ري وزيرة الخارجية ورئيسة البلاد لوضعها في الصورة وللخروج عن هذا الصمت لأنه غير مبرر..."، كما تساءل عن موقف الدول المانحة التي "تؤمن 57% من ميزانية تونس"، على حد قوله. أما فيما يخص المحافل الأممية، فأفاد الغربي أن "تحركا سيتم في اتجاهها سواء المتواجدة في جنيف أو في نيويورك خلال هذا الأسبوع".
في سياق متصل، اتفق رئيسا جمعيتي "حقوق للجميع" و"جمعية مناصرة ضحايا التعذيب في تونس" على التنويه إلى أن "الشعب التونسي إذا كان سيتذكر من وقف بجانبه في هذه الأوقات، فإنه سيتذكر ايضا من وقف ضده"، ولم يتردد أنور الغربي في القول: "لن ننسى هذا وسنقوله لأبنائنا وأحفادنا ليتذكروه في انتظار محاكمة التاريخ".
المصدر: سويس انفو