الحكومة التونسية تعترف بقتل 14 وتؤكد: حركة الاحتجاج مشروعة

أكدت الحكومة التونسية شرعية حركة الاحتجاج في تونس، لكنها شجبت وسائل الإعلام واتهمتها "بالتضخيم" و"التهويل والتضليل"، وذلك في بيان أصدرته.
وأفاد بيان الحكومة أن "التظاهر والاحتجاج السلمي هو مسألة مقبولة وعادية، ذلك أن حرية الرأي والتعبير في تونس مضمونة في القانون والممارسة. وقد شهدت بعض جهات البلاد أحداث احتجاج سلمي وتمت في ظروف عادية".
لكن الحكومة أضافت أن "ما هو غير مقبول بتاتا، قانونيا وإنسانيا، أعمال العنف والشغب التي يمارسها بعض الأفراد باستعمال الزجاجات الحارقة والرشق بالحجارة والعصي ومهاجمة المؤسسات والمرافق العمومية".
وتابعت أن "أعمال الشغب وممارسة العنف وما ينجر عنه من أضرار بالمصلحة الوطنية لا تندرج في إطار حرية التعبير بقدر ما هي أعمال عنف وشغب مرفوضة من مختلف مكونات المجتمع التونسي أحزابا سياسية ومنظمات وجمعيات ومواطنين عاديين".
وتزامن تغيير اللهجة مع نهاية أسبوع دام في مدينتي تالة والقصرين، وكذلك في الرقاب قرب سيدي بوزيد، أسفر عن سقوط 14 قتيلا حسب آخر حصيلة رسمية، وما لا يقل عن 20 قتيلا بالرصاص بحسب مصادر من المعارضة والنقابات.
وقالت الرابطة، في بيان نشرته على موقعها في شبكة الإنترنت، إنها "تدين بشدة قتل المواطنين وتدعو لوضع حد فوري لإطلاق النار على المتظاهرين"، مشيرة إلى أن إطلاق الرصاص الحي على المدنيين المتظاهرين سلميا جريمة يعاقب عليها القانون التونسي، وكذلك القانون الدولي.
وأضافت أنها "تطالب السلطة وبإلحاح شديد بوضع حد فوري لهذا التصعيد الأمني وإرجاع قوات الجيش إلى ثكناتها والإقلاع عن استعمال الذخيرة الحية ضد المدنيين مهما كانت المبررات وإطلاق سراح جميع الموقوفين أثناء الأحداث (الاحتجاجات) أو على خلفيتها".