تجدد أعمال العنف بتونس وقتيل فى القصرين

أفادت مصادر متطابقة عن تجدد المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن التونسية اليوم، الاثنين، فى وسط غرب البلاد، بينما قضى رجل أصيب الأحد بالرصاص بعد نقله إلى المستشفى.
وشهدت ثلاث مدن هى القصرين وتالة والرقاب "وسط غرب البلاد" أعمال عنف، احتجاجاً على البطالة، وتجدد أعمال الشغب التى تهز تونس منذ منتصف ديسمبر، وأسفرت عن سقوط 14 قتيلا حسب آخر حصيلة رسمية، وما لا يقل عن عشرين قتيلاً حسب المعارضة.
وفى القصرين أصيب عبد الباسط القاسمى أمس، الأحد، بعدة رصاصات نقل أثرها إلى المستشفى، لكنه توفى صباح اليوم، كما قال الصادق محمودى العضو فى المكتب التنفيذى للاتحاد العام التونسى للشغل، أكبر نقابة.
وتحدث محمودى أيضا عن "عدد كبير" من الجرحى يتلقون العلاج حاليا فى قسم الإنعاش فى مستشفى القصرين تحت مراقبة الجيش. وأفادت مصادر طبية ونقابية أن المستشفى يفتقر إلى كميات من الدم لمعالجة الجرحى.
من جهة أخرى، أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن "انشغال عميق واستنكار شديد من قتل عدد من المواطنين إطلاق النار على المدنيين المتظاهرين".
ودعت إلى "وضع حد فورى لهذا التصعيد الأمنى وإرجاع قوات الجيش إلى ثكناتها والإقلاع عن استعمال الذخيرة الحية ضد المدنيين مهما كانت المبررات". كما دعت إلى "احترام حق التجمع والتظاهر السلمى ورفع الحصار عن قوى وفعاليات المجتمع المدنى لتتمكن من تأطير الاحتجاجات حتى لا تنزلق نحو العنف".
وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "بإجراء تحقيق فورى ومستقل لتحديد المسئولين أمرا وتنفيذا عن سقوط ضحايا مدنيين بالرصاص الحى وتحميلهم مسئوليته الجزائية"، مشددة على "إطلاق سراح جميع الموقوفين أثناء الأحداث أو على خلفيتها".
وقد أكدت الحكومة التونسية أمس فى بيان شرعية حركة الاحتجاج، لكنها شجبت وسائل الإعلام واتهمتها "بالتضخيم" و"التهويل والتضليل". وأفاد بيان الحكومة أن "التظاهر والاحتجاج السلمى هو مسألة مقبولة وعادية ذلك أن حرية الرأى والتعبير فى تونس مضمونة فى القانون والممارسة".
لكنها أضافت أن "ما هو غير مقبول بتاتا، قانونيا وإنسانيا، أعمال العنف والشغب التى يمارسها بعض الأفراد باستعمال الزجاجات الحارقة والرشق بالحجارة والعصى ومهاجمة المؤسسات والمرافق العمومية".