أفادت مصادر أمنية في تونس أنّ حصيلة ضحايا الاحتجاجات الشعبية ارتفعت إلى أربعة عشر قتيلاً في وقت عمدت فيه السلطات لنشر قوات الجيش في تالة التابعة لولاية القصرين لحماية المنشئات الحكومية. وذكر شهود عيان أنّ المتظاهرين أحرقوا أحد المبانِي الحكومية فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، كما سُمِع أصوات إطلاق نار. وقالت مصادر نقابية وشهود: إنَّ السلطات التونسية استنجدت بوحدات من الجيش لحماية بعض المنشآت الحيوية في محافظة القصرين غرب البلاد، وذلك في تطور هو الأول من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها تونس منذ السابع عشر من الشهر الماضي. وتمركزت وحدات من الجيش التونسي أمام عددٍ من المنشآت في مدينة القصرين التي تجددت فيها الليلة الماضية مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وكان مصدر مسئول في وزارة الداخلية قد أشار في وقت سابق إلى أنّ مجموعات من الأفراد "قامت بمهاجمة محطة وقود ومركز للشرطة بالزجاجات الحارقة والحجارة. وأضاف أنّ هؤلاء الأشخاص عمدوا أيضًا إلى مهاجمة قوات الأمن التي كانت تحرس مقر المعتمدية (مؤسسة حكومية) بالحجارة والعصي، في محاولة لاقتحام هذه المؤسسة، "مما دفع أفراد قوات الأمن إلى استعمال الرصاص للدفاع الشرعي عن النفس". وتشهد مناطق متعددة من تونس احتجاجات منذ منتصف الشهر الماضي انطلقت عندما أقدم الشاب محمد البوعزيزي (26 عامًا) على إحراق نفسه في السابع عشر من الشهر الماضي في مدينة سيدي بوزيدجنوبتونس احتجاجًا على البطالة. ولم تهدأ هذه الاحتجاجات رغم سلسلة الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية وخاصة منها رصد اعتمادات مالية جديدة لتحقيق التنمية في المناطق الداخلية، لامتصاص البطالة التي يعانِي منها شباب تلك المناطق.