"النور": الدستور الجديد لم يحصن وزير الدفاع

قال أشرف ثابت، عضو الهيئة العليا لحزب "النور" السلفي أنه غير صحيح بالمرة أن الدستور الجديد غيّر مواد الهوية الدستورية، فيما عدا المادة 219 وهي المفسرة لمبادئ الشريعة، والتي تم أستبدلها بديباجة الدستور الجديد ومجموع أحكام المحكمة الدستورية في ما يخص الهوية الإسلامية.
وأشار إلى أنه "غير صحيح أيضًا أن هناك وجود للمحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور الجديد، نافيًا تحصين وزير الدفاع في الدستور الجديد "لأن المادة 131 تعطي الحق لمجلس النواب في سحب الثقة من أي وزير ومن بينهم وزير الدفاع، وكذلك لرئيس الجمهورية عزل الوزير أو إقالته بعد الرجوع لمجلس النواب".
جاء ذلك خلال مؤتمر "الدستور والنوبة" الذي عقده اتحاد الهيئات النوبية ونادي النوبة العام بالإسكندرية بحضور السيد البدوي رئيس حزب "الوفد" عضو لجنه الخمسين، والنشاط النوبي حجاج أدول عضو لجنه الخمسين ومسعد أبوفجر الناشط السيناوي وعضو لجنه الخمسين.
وأوضح ثابت أن "صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور مقيدة والكلام الذي يقال عن إن صلاحياته كبيرة غير حقيقي، ولم يتغير شيء عن الدستور المعطل سوى أن يغير الوزارات السيادية، والمادة مفسر تمامًا ووضع حق مجلس النواب في سحب الثقة من رئيس الجمهورية وحرمان رئيس الجمهورية من إصدار قوانين في حال عدم انعقاد مجلس النواب".
من جانبه، شدد السيد البدوي رئيس حزب "الوفد" وعضو لجنه الخمسين على أن الدستور الجديد راعى كافة المصريين، وأعاد حقهم، وخاصة أهالي النوبة في العودة لموطنهم الأصلي وسيكون هناك مدينة للنوبة جديدة، "مضابط الدستور تنص على حقوق النوبيين وأيدنا كلنا حقوق أهالي النوبة".
وقال البدوي "إننا في معركة شرسة مع الإرهاب ومع جماعات تريد إسقاط الدولة، ولم يعلموا أن جيش وشعب مصر أبيًا عصيًا على أن يهدم أو يقهر".
وأشار إلى أن "الدستور حقق المواطنة والمساواة بين جميع المصريين وأنهي التمييز وجعل جرائم التمييز لا تسقط بالتقادم، وأنشأ هيئه مستقلة لمحاربة هذا التمييز في كافه المجالات ويجرم أي تمييز بين المصريين، ولم يفرط الدستور في الشريعة الإسلامية أو يهمل الشرائع السماوية الأخرى".
وأوضح أن الدستور "راعى العمال والفلاحين وحافظ على حق المواطن المصري في حياة كريمة ،وألزم الدولة بذلك، وحدد حدًا أدنى على الإنفاق من تعليم وصحة وخصص 10% من الناتج إجمالي القومي للصرف عليها".
وشدد البدوي على أن "الدستور ضمن استقلال القضاء، والهيئات القضائية حتى لا يتدخل أحد فيها وتحكم بما يستقر في يقين الحكمة بعيدا عن الأهواء السياسية أو الحاكم، وجعل موازنة القضاة بعيدة عن وزارة العدل وحصن منصب النائب العام".