الرمز الجليل .. والدم للركب !

يكتب خدام النظام من المرتزقة والماركسيين المتأمركين والعلمانيين وأشباههم عن رئيس الكنيسة كلاما عجيبا يرفعه إلى مصاف الإله ، ثم يكيلون دائما بمكيالين في تفسير التمرد الطائفي الخائن ..
فإذا كان الموضوع يخص المسلمين استأسدوا وتفرعنوا ، وزأروا زئير الأسود وحرضوا على البائسين والضعفاء من المسلمين المضطهدين الذين ازداد اضطهادهم في الأيام السود الأخيرة ، وإذا كان الموضوع يخص المتمردين الطائفيين ، فإن اللغة ترق وتشف ، وتبدو تبريرا وتسويغا وتدليلا أكثر منها تحليلا وترشيدا وتوجيها ، وهو ما يحدث مع كبار الطائفة وصغارها .. وقد رأينا أن ما يطلقون عليه الخط الأحمر الذي لا يجوز الاقتراب منه وصفته المحكمة كما رأينا في المقال السابق أوصافا لا تنطبق على أي خط أحمر أو أزرق أو أسود أو أبيض ، لقد رأينا المحكمة توجه إليه تهمتين خطيرتين ، بالإضافة إلى تهم أخرى سنشير إلي بعضها بعد قليل ، وانتهت بعده إلى رفض تظلمه ، وعدم عودته إلى منصبه الذي استغله للإساءة إلى الوطن . التهمتان هما : تعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للخطر، والحض على كراهية النظام القائم . والتهمتان كما نرى ليستا من التهم البسيطة التي يمكن لأحد أن يلفقهما للخط الأحمر أو الرمز الجليل كما يسميه المرتزقة وخدم الاستبداد ، بل يشكلان علامة فارقة بين الأمانة والخيانة ، بين حب الوطن وبين بيعه بثمن رخيص !
المرتزقة المجرمون لا يكفون عن ترديد حكاية حرية التعبير ، وحق الناس في عرض أفكارهم وإبداعهم وهذا الأمر يصبح حقيقة إذا كان الكاتب من أهل الحظيرة أو المرتزقة الذين يكرهون الإسلام والمسلمين ، أما إذا كان مسلما فالويل له ولآله ولأصدقائه وكل من ينتسب إليه !
إن الكاتب الذي شتم الله ، والآخر الذي شبهه بعسكري المرور يزغط البط ، والمجرم الذي سب الرسول – صلى الله عليه وسلم – لم يجد واحد منهم أي زجر أو ردع ، ولم يقولوا له – ولو بالمنطق المادي الذي يؤمنون به – إن الله ورسوله والقرآن الكريم والصحابة وعلماء المسلمين ؛ رموز لقوم يمثلون الأغلبية الساحقة في الوطن وينبغي أن نراعي مشاعرهم .. ولكن القوم لم يجدوا حرجا أن يطاردوا صحفيا في الأهرام كتب أن زعيم الكنيسة يجب أن يكف عن تمزيق الوطن ، وأن ا لسلطة يجب أن تطبق القانون على المجرمين الطائفيين المعتدين ، وانضم المرتزقة إلى الإرهابيين الطائفيين لإعدام الصحفي عبد الناصر سلامة ، ورفعوا راية : الخط الأحمر ، والرمز الجليل ، وتجاهلوا عن عمد ما يقوم به الخط الأحمر من تمثيل دور رئيس دولة فوق الدولة ، ودفاعه عن الميليشيات المسلحة التي استقدمها الطائفيون من شتى أنحاء البلاد ليضربوا جنرالات الداخلية وضباطها وجنودها ، ويحدثوا بهم إصابات بالغة ، وبعد ذلك يعلن الخط الأحمر أن دم الميليشيات المجرمة ليس رخيصا ، وأنه يفديهم بدمه .. ويعلن الرمز الجليل أنه يعتكف في وادي النطرون من أجل الإفراج عن المجرمين المعتدين الذين هجموا على المحافظة والحي والأمن بالمولوتوف والسلاح الأبيض ، وقطعوا الطريق العام ، ودمروا سيارات المسلمين البائسين الغلابة .
آه يا مرتزقة .. آه يا أعداء الله ؟!
إن لكم يوما يتحقق فيه العدل الإلهي المطلق ! وحتى يأتي ذلك اليوم دعونا نقدم لكم بعض التهم الأخرى التي وجهتها محكمة القيم للرمز الجليل كما تسمونه ، وقد انعقدت برئاسة المستشار أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس محكمة النقض في القضية رقم 23 لسنة 11 قضائية قيم ، جلسة 3 يناير سنة 1982 :
ثالثاً : إضفاء الصبغة السياسية على منصب البطريرك واستغلاله الدين لتحقيق أهداف سياسية :
ذلك أنه بتاريخ 24 / 2 / 1975 رأس المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس وأصدر قرار بأن تجتمع اللجنة القانونية بالمجلس لدراسة قانون الحكم المحلى للمطالبة بتمثيل الأقباط في المجالس المحلية ودراسة قانون الأحوال الشخصية للمطالبة بتنفيذ شريعة العقد وهدم تطبيق الشريعة الإسلامية في حالة اختلاف الملة واتفق على إرسال خطابات للمسئولين بالدولة للمطالبة بتمثيل الأقباط بالاتحاد الاشتراكي تمثيلا صحيحاً وفى 19 / 7 / 1975 عقد اجتماعا مع كهنة كنائس الإسكندرية بالكنيسة المرقسية وطالبهم بإجراء تعداد للمسيحيين في الإسكندرية لاستكمال السجل الخاص بالتعداد بالبطريركية كما قام بتكليف الأنبا بيمن – الأسقف العام وقتئذ – بالمرور على إيبراشيات الجمهورية للاجتماع بأبناء مدارس الأحد بها وتكليفهم بسرعة الانتهاء من إجراء إحصاء عددي للمسيحيين ، وبتاريخ 5 / 1 / 1977 عقد اجتماع لكهنة القاهرة ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية وألقى كلمة ناشدهم فيها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية لتقديمه للسلطة التشريعية للمطالبة بتطبيقه قبل الانتهاء من إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وانتقد رجال القانون المسيحيون (كذا ؟) لعدم استثمارهم للمناخ الديموقراطى السائد في التقدم بمقترحاتهم بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وفى خلال شهر أغسطس سنة 1977 وبمناسبة ما نشرته الصحف حول تطبيق الردة عقد عدة اجتماعات لكهنة القاهرة ورجال القانون المسيحي والمجالس لدراسة آثار هذا القانون على المسيحيين وضرورة التعبير إلى المسئولين بصورة جماهيرية رسمية بأن هذا القانون مرفوض .
وبتاريخ 1 / 9 / 1977 عقد اجتماعاً بأعضاء مجالس كنائس القاهرة وعدد من المطارنة بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية واتخذ قرار بإعلان الصوم الانقطاعى ابتداء من يوم 5 / 9 / 1977 تعبيرا عن رفض أبناء الطائفة لمشروع قانون الردة . وبتاريخ 20 / 3 / 1979 رأس اجتماع المجمع المقدس لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموجه للطوائف المسيحية وأشار إلى أنه حصل على موافقة الأقباط الكاثوليك والإنجيليين على القانون وأن ذلك حقق نصرا له وللطوائف المسيحية المختلفة ، وطالب بتشكيل لجنة للرد على نشاط لجنة المطبوعات الإسلامية ونقدها لبعض المعتقدات المسيحية . وبتاريخ 28 / 10 / 1979 أوعز إلى القمص أنطونيوس ثابت وكيل بطريركية الإسكندرية بالدعوة لعقد مؤتمر عام بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم 1 / 11 / 1979 لمناقشة موضوع تعديل المادة الثانية من الدستور وذلك للضغط على المسئولين وإشعارهم برفض الشعب المسيحي ذلك . وبتاريخ 14 / 11 / 1979 عقد اجتماعا بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون مع عدد من المطارنة ورجال الدين المسيحى لإعداد مذكرة تتضمن – اعتراضهم على تطبيق الشريعة الإسلامية – وتوجيه اللوم إلى وكيل بطريركية الإسكندرية لتأجيله عقد المؤتمر الذي كان مقرراً عقده بتاريخ 1 / 11 / 1979 مع القيادات المسيحية لموعد لاحق لمناقشات مجلس الشعب للموضوع وتكليفه وكيل البطريركية بتوجيه الدعوة لعقد مؤتمر مع أعضاء المجلس الملية الفرعية لإعلان رأى الأقباط قبل طرح الموضوع للمناقشة على مجلس الشعب .
وفى 7 / 11 / 1979 عقد اجتماعا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية حضره بعض المطارنة وعدد من أعضاء المجلس الملى العام ومائة عضو من أعضاء المجالس الملية الفرعية لتقديم المقترحات المزمع إدخالها على المادة الثانية من الدستور لحماية الأقباط ، حيث وقع الحاضرون في نهاية الاجتماع على مذكرة بموافقتهم على الإضافة المقترحة على المادة الثانية من الدستور ، وهى عبارة عن " بما لا يتعارض مع شرائع الأقباط " وبتاريخ 8 / 11 / 1979 عقد اجتماعاً بالمقر البابوي بالعباسية مع رؤساء الطوائف المسيحية ومندوبين عن الكنائس الكاثوليكية الأجنبية لمناقشة تعديل المادة الثانية من الدستور ، كما أصدر تعليماته لمطرانية سوهاج بتكليف المثقفين من أبناء الطائفة خاصة المحامين بتحرير مذكرات تتضمن الاعتراض على تعديل المادة الثانية من الدستور .
وفى نهاية شهر ديسمبر سنة 1979 التقى ببعض المطارنة بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون ودار بينهم حديث حول تعديل المادة الثانية من الدستور وعلق بأنه ينتظر نتيجة لقاءاته مع المسئولين بشأن الضمانات التي طلب إدخالها على تعديل المادة الثانية من الدستور لحماية الأقباط وأنه في حال عدم تلبيتها ردد عبارة " حخليها دم للركب من الإسكندرية إلى أسوان " !
أرأيتم الخط الأحمر ، والرمز الجليل ، وهو يهدد بالدم للركب من الإسكندرية لأسوان ؟ هل يخجل المرتزقة الذين سقط الحياء من وجوههم ؟
ونكمل سلسلة التهم أو الجرائم في المقال القادم إن شاء الله تعالى !