وزير البترول أطاح بمدير عام موانئ البترول.. الرقابة الإدارية تحقق مع مسئولين كبار بشركة الإسكندرية للبترول بتهم التزوير والتربح

أمر وزير البترول المهندس سامح فهمي- بناء على تقرير جهة أمنية سيادية- إبعاد مدير عام موانئ البترول بالإسكندرية من وظيفته وتخفيض درجته الوظيفية ونقله إلى شركة العامرية للبترول، بعد أن أدانه التقرير الأمني والرقابي بارتكاب مخالفات جسيمة تضر الاقتصاد الوطني على مدار مدة خدمته بالميناء.
جاء ذلك في وقت اكتشفت فيه هيئة الرقابة الإدارية مخالفات مالية وإدارية خلال التحقيقات التي جرت داخل شركة الإسكندرية للبترول، بناء على طلب رئيسها الجديد المهندس محمد نسيم، تمثلت فى تزوير محررات رسمية، وتعينات مقابل مبالغ مالية كبيرة، ومخالفات أخرى ارتكبها مسئول كبير بميناء البترول بالإسكندرية.
واستدعى محققو الرقابة الإدارية خلال التحقيقات التي جرت بمقر الشركة الأحد الماضي، مدير عام مساعد شئون العاملين، و مسئول إدارة التوظيف، لمساءلتهما حول تعيين ثلاثة من بينهم نجل مدير عام العلاقات العامة والخدمات في عهد رئيس الشركة السابق، أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية.
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية عن تورط مسئول كبيربقطاع الأمن والإدارة العامة للشئون الإدارية في تمرير التعيينات، على الرغم من علمه بأن الثلاثة المعينين لا يزالون يؤدون الخدمة العسكرية.
وكشفت أيضا عن قيام مسؤل مالي كبير بالشركة بتعيين أكثر من عشرة أشخاص من أقاربه ومعارفه في عهد رئيس الشركة السابق.
وتلقت هيئة الرقابة الإدارية معلومات تؤكد أن معظم التعيينات التي تمت خلال الأشهر الماضية كانت نظير مبالغ مالية كبيرة، لذا طلبت من رئيس الشركة الجديد المهندس محمد نسيم إعادة فحص جميع ملفات التعيينات خلال الفترة السابقة.
كانت حالة من التذمر سادت أوساط العاملين بالشركة بسبب التعيينات التي تمت بالمخالفة للقانون، في حين كانت إدارات الشركة السابقة ترفض تعيين أبناء العاملين المستحقين.
وفي سياق متصل، استجاب رئيس شركة الإسكندرية للبترول لما نشرته "المصريون" في الأسبوع الماضي عن صرف بعض مديري العموم بالشركة مبالغ مالية تصل إلى 30 ألف جنية شهريا نظير حضور لجان وهمية وصل عددها إلى 22 لجنة شهريا.
وأمر رئيس الشركة فى الاجتماع الذي عقده مع مديري الشركة الأسبوع الماضي بتحديد لجنة أو لجنتين فقط لكل مدير عام.
وحصلت "المصريون" على معلومات تتعلق بالقطاع الطبي بالشركة، ومستشفى قطاع البترول بالإسكندرية، تؤكد إهدار المال العام والتربح، وسيتم الكشف عن تلك التفاصيل في أعداد قادمة.