طالبت الجبهة الوطنية للتغيير ، والتي يقودها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عزيز صدقي بتشكيل حكومة تضم ممثلين عن كل التيارات والاتجاهات السياسية لإنقاذ البلاد مما أسمته بالفساد السياسي والإقتصادى والاجتماعي. ودعت الجبهة ، في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه ، القوى والأحزاب السياسية والحركات المطالبة بالتغيير إلى وضع خطة عاجلة لإنهاء حالة التردي التي تشهدها البلاد في كافة المجالات وذلك في إطار رؤية مستقبلية لعلاج ما أفسده الحزب الحاكم خلال ربع قرن مضى تمهيدا لإحداث انطلاقة في مجال التنمية الشاملة. وأشار البيان لوصول البلاد إلى مرحلة خطيرة خاصة في المجال الاقتصادي بعد أن تجاوز إجمالي المديونية العامة 614 مليار جنيه ، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في السياسية الاقتصادية التي تقوم على أساس الخصخصة وبيع القطاع العام بأبخس الأسعار وهى السياسة التي تسببت في تفاقم مشاكل الفقر والبطالة والمرض فضلا عن تدهور الخدمات الصحية والتعليمية. وانتقد البيان أجهزة الإعلام الرسمي واتهمتها بتضليل الرأي العام وتعمدها الطعن والتشكيك فيما يصدر عن الجبهة من أرقام وتحذيرات في المجال الاقتصادي في وقت أكد فيه الجهاز المركزي للمحاسبات صحتها بل انه قدم أرقاما تفوق تلك التي كشف عنها الدكتور صدقي فضلا عما اتبعته من أساليب تضليلية أثناء مناقشة البرلمان لتعديلات المادة 76 من الدستور . واتهم البيان البرلمان بتجاهل التحذيرات الصادرة عن الجبهة وعن الجهات الرقابية وفى مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات وعدم إدراجها في جدول أعماله. وانتهى البيان إلى التشكيك في قدرات الحكومة الحالية على إدارة شئون البلاد وهو الأمر الذي أبدى أعضاء الجبهة وغيرهم من رجال السياسة والحكم السابقين اتفاقا عليه مما يتطلب بدوره سرعة تشكيل حكومة جديدة تكون لديها القدرة على إنقاذ ما تبقى من أوضاع وتسارع في علاج ما خلفته سياسة الحكومة الحالية والحكومات السابقة من مشاكل على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.