الجبهة الوطنية من اجل الاصلاح ترفض بيان الحكومة وتطالب بمنع بيع "عمر افندى".

اعلنت الجبهة الوطنية من اجل الاصلاح والتغيير رفضها لبيان الحكومة الذى تقدمت به لمجلس الشعب واكدت ان البيان يخلو من اى برامج واقعية وانه مبالغ فيه ويفوق قدرات الحكومة المادية ومن ثم لايمكن لها الوفاء به. كما اعلنت رفضها بيع شركة عمر افندى والقطاع العام حتى اعادة النظر فى سياسة الخصخصة معتبرة ذلك اختراقا للدستور الذى نص على ملكية الشعب للقطاع العام ومن ثم لايجوز التصرف فيه بالبيع الا بموافقته. وحملت الجبهة الحكومة مسئولية الكوارث التى تشهدها البلاد والتى كان آخرها غرق الف مواطن راحوا ضحية فساد الحكومة وتواطؤها مع مالك العبارة الغارقة فى مياه البحر الاحمر وطالبت بمحاسبة المسئولين عن كل تلك الكوارث وتقديمهم للمحاكمة العاجلة. اشار المنسق العام للجبهة ورئيس وزراء مصر الاسبق الدكتور عزيز صدقى فى مؤتمر صحفى عقده امس الى عجز الحكومة عن تنفيذ برنامج الرئيس الذى تعهد به اثناء حملته للانتخابات الرئاسية نظرا لما يتطلبه ذلك من موارد مالية تصل الى 200 مليار جنيه اضافية تتحملها الميزانية العامة للدولة ولمدة 6 سنوات. ونفى صدقى ان يكون للقطاع الخاص دور فى تحمل تلك التكاليف بسبب ضعف طاقته الاستثمارية التى تصل الى 12 مليار جنيه سنويا فقط. واعتبر برنامج الحكومة نوعا من الخداع الذى تتبعه الحكومة مع الشعب والتى كانت على حد تعبير رئيس الوزراء الاسبق سببا لكل الكوارث التى تزداد يوما بعد الاخر. وقال ان برنامج الحكومة والذى تضمن اقامة الف مصنع وتوفير 4.5 مليون فرصة عمل تم وضعه على عجالة كبرنامج انتخابى وليس سياسة قومية وكان يجب ان يترجم فى شكل خطوط انتاج وفرص تشغيل بعيدا عن الارقام. واكد صدقى استمرار الجبهة الوطنية فى الضغط على القيادة السياسية حتى تستجيب لمطالب الشعب باعتباره هو الذى يقرر وعلى الحاكم ان يستجيب مشيرا الى ان الجبهة هى التى بادرت بكشف ماسماه بفساد السلطة. ودعا القوى الوطنية وجموع فئات الشعب الى مساندة الجبهة فى مطالبها الاصلاحية حتى يمكن الخروج من الازمة التى ولدتها سياسة الحكومة. وحول دور المعارضة فى الاصلاح اكد القيادى فى جماعة الاخوان المسلمين الدكتور عصام العريان ان المعارضة لاتستجدى السلطة وهى لها حقوق مشروعة تطالب بها وعبر قنوات شرعية مشيرا الى تحرك المعارضة على مستويين الاول داخل البرلمان من خلال ضغط نواب الجماعة والمستقلين وبعض نواب الوطنى على الحكومة من اجل استصدار تشريعات اصلاحية و الثانى خارج البرلمان ويتمثل فى تنظيم التظاهرات السلمية حتى تسجيب الحكومة. وقال العريان ان الحكومة لاتريد معارضة وانها تمارس اجراءات تعسفية وضد الدستور والقانون مما يستوجب على القوى الوطنية التحرك لمواجهتها. فيما اشار سكرتير عام حزب الوفد الدكتور سيد البدوى الى التنسيق بين المعارضة حول برامج الاصلاح لافتا الى ان سياسة الحكومة هى التى عملت على احداث نوع من الانشقاقات بين صفوف المعارضة الا ان المعارضة فطنت لذلك واعلنت تمسكها ببرنامج اصلاحى واحد من خلال عمل مشترك تمثله الجبهة الوطنية. واشار امين التنظيم بالحزب الناصرى فاروق العشرى الى ان التعددية الحزبية اصبحت مجرد كيان نظرى وانها لاوجود حقيقى لها بسبب الضغوط التى يمارسها الحزب الحاكم وبسبب حالة الطوارئ التى تسيطر على البلاد منذ ربع قرن مؤكدا ان الجبهة ضد التحزب وانها بمثابة النفق الذى تعبر من خلاله الاحزاب الى الشارع والى المواطن من اجل احداث الاصلاح المطلوب. ولفت الامين العام المساعد لحزب العمل مجدى قرقر الى ضرورة التحرك الشعبى وراء الاحزاب ووراء جبهة المعارضة من اجل ممارسة مزيد من الضغوط على الحزب الحاكم لتحقيق الاصلاحات المطلوبة.