دعت المصريين للتوقيع على بيان التغيير.. جماعة "الإخوان" تفصل النائب مجدي عاشور لتمرده على قرار مقاطعة الانتخابات

أصدر مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان المسلمين" أمس قرارًا بفصل مجدي عاشور النائب المنتخب عن دائرة النزهة والمرج خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة من عضوية الجماعة، بعد رفضه الامتثال للقرار بمقاطعة جولة الإعادة من الانتخابات، بعد شكاوى من "التزوير" في الجولة الأولى من الانتخابات.
وأكد المكتب أن القرار بفصل عاشور من الجماعة جاء "بعد تقديم الرأي والنصيحة له، وبعد إعلانه عن استمراره في المجلس والتأكد من ذلك"، وهو ما يعني إعلانًا رسميًا من الجماعة بعدم وجود من يمثلها داخل مجلس الشعب الحالي، بناء على قرار الانسحاب من الانتخابات، احتجاجًا على ممارسات "التزوير"، علمًا بأنه كان من المقرر أن تنافس على 26 مقعدًا في الجولة الثانية.
وكان عاشور أحد المرشحين الذين تأهلوا لخوض الانتخابات في الجولة الثانية، لكنه وعلى خلاف المرشحين الآخرين رفض الانسحاب وقرر الاستمرار في المعركة الانتخابية حتى النهاية، على الرغم مما قاله مقربون منه عشية يوم الانتخابات بأنه تعرض للخطف على يد أعضاء بالجماعة لإجباره على الانسحاب، وقد أعلن فوزه على حساب منافسه الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بالمجلس السابق.
وجاء في القرار الذي أعلنه الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، "في ضوء قرار جماعة الإخوان المسلمين بعدم المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب (5 ديسمبر 2010م) بسبب التزوير الذي شهدته الجولة الأولى منها (28 نوفمبر 2010م) وما وقع بعد ذلك بخصوص الأخ مجدي عاشور؛ حيث ظهرت نتيجة الانتخابات بإعلان اسمه من بين أعضاء مجلس الشعب، وقرار الجماعة بأنه ليس لها مَن يمثلها في مجلس الشعب في الفصل التشريعي العاشر، وقد أخذ الأستاذ مجدي عاشور فرصته الكاملة بعد تقديم الرأي والنصيحة له، وبعد إعلانه عن استمراره في المجلس والتأكد من ذلك، قرر مكتب الإرشاد أن الأستاذ مجدي عاشور لم يعد عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين".
إلى ذلك، واصلت جماعة "الإخوان" الطعن في شرعية المجلس الجديد، في ضوء الأحكام الصادرة ببطلانه، وصدور عشرات القرارات بوقف الانتخابات لصالح العديد من المرشحين الذين لجأوا إلى القضاء.
ورات أن "إصرار النظام الحاكم علي دفع عجلة البرلمان "المزور" للانطلاق، وعدم الانصياع إلى أحكام القضاء التي تتوالي كل يوم ببطلان هذا المجلس والضرب باعتراضات كل القوي السياسية والوطنية عرض الحائط، إنما يبرهن علي ضعف النظام وإصراره على اغتصاب الحكم و السيطرة علي مؤسسات الدولة حتى لا يتعرض للمساءلة، ولا يتم فضح مخالفاته وممارساته التي كان للمعارضة في برلمان 2005 دور كبير في كشفها".
مع ذلك، أكدت في رسالتها الأسبوعية احترامها لمؤسسات الدولة، وضرورة إصلاحها والحفاظ عليها وعلي استقرارها وأداء عملها بالشكل الذي يتوافق مع الدستور ويحقق متطلبات الشعب، وقالت إن "السطو الذي يقوم به النظام الحاكم علي هذه المؤسسات يتطلب توحيد الجهود حتى يتم تخليصها من البلطجة والتزوير والاستغلال وإساءة استخدام السلطة، وضرورة ترسيخ مبدأ أن الحكومة والنظام أُجرَاء عند الأمة".
وطالبت الجماعة المصريين بإعادة تفعيل التوقيع علي المطالب السبعة للإصلاح في مصر، التي تتبناها "الجمعية الوطنية للتغيير"، معتبره أن أي حديث عن عدم جدوى هذه التوقيعات بعد تزوير الانتخابات إنما الهدف منه إضعاف عزيمة الشعب المصري وبث روح اليأس في نفوس الجماهير بأن الإصلاح حلم بعيد المنال.
ودعت الشعب المصري إلى "استمرار الغضب ورفض برلمان التزوير وكشف فضيحة انتخابات مجلس الشعب 2010 بكافة الوسائل والطرق السلمية القانونية والإعلامية والجماهيرية داخليا وخارجيا، حتى لا يهنأ النظام بجريمته ظانًا نسيان الشعب لفضائحه"، على حد تعبيرها.