طالب مركز العدالة الدولي، بتفعيل قانون يكفل الحق للمواطن في الحصول على المعلومات من المؤسسات الرسمية للكشف عن مواطن الخلل والتجاوز. وصرح أحمد السنجفلى، رئيس المركز، بأن الحق في المعرفة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمحاسبة، وهناك آليات داخل الدولة مثل البرلمان أو المحاكم تعمل كأداة كبح لإساءة استعمال السلطة. وأكدت المنظمات المشاركة في أنشطة المبادرة أن هذا القانون سيتيح للمواطن الحق في طلب نسخ من الوثائق المراد الاطلاع عليها، وبذلك تتضافر الجهود بانضمام المواطن إلى استراتيجية مكافحة الفساد، مما يعمق لديهم الشعور بالمواطنة والانتماء.