"صحفيون ضد الانقلاب" تطالب النقابة بالتدخل لإعادة صدور الحرية والعدالة

استنكرت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" غلق جريدة الحرية والعدالة، معتبرة ذلك القرار دليلاً جديدًا على السياسة الممنهجة التي تتبعها بتكميم الأفواه، وقمع حريات التعبير، مطالبة مجلس النقابة بالتدخل لإعادة فتح الجريدة.
وقالت الحركة، في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن الجريدة تصدر عن حزب سياسي رسمي ومعترف به ولم يصدر قرار قضائي بحله حتى الآن، فضلاً عن حرمان ما يقرب من مائتي صحفي وإداري من فرص عمل توفر لهم دخلاً شهريًا لأسر هؤلاء، الأمر الذي يهدد هذه الأسر ومستقبل أولادها وبدلاً من أن تحل حكومة الانقلاب مشكلة البطالة فإنها تساعد عليها وتعمقها أكثر فأكثر خاصة بالوسط الصحفي المتخم بمثل هذه المشاكل.
وأدانت الحركة الفصل التعسفي لعدد من الزملاء بعدد من الصحف الأخرى سواء الأعضاء بنقابة الصحفيين أو من هم تحت التمرين وحرمانهم من مصادر الدخل الأساسي لهم بحجة العبء المادي علي هذه المؤسسات مثلما هو الحال بالنسبة لجريدة المصري أو علي خلفية مواقف سياسية كما حدث لبعض الزملاء في صحيفتي الأسبوع والعمال على سبيل المثال وهو الأمر الذي ترفضه الحركة تمامًا وتطالب مجلس النقابة بالتدخل لوقف مثل هذه القرارات التعسفية التي يدفع ثمنها الزملاء دون أدني ذنب منهم وكذلك تزيد من الأعباء علي مجلس النقابة المتخم أصلاً بمثل هذه المشاكل سواء في الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة أو مشاكل في نفس السياق بصحف الدستور والتحرير والصباح.
ومن ناحية أخرى أعلنت الحركة تضامنها الكامل مع الحراك الصحفي الذي يطالب بالتصدي لزيارات التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإلزام النقابة بإجراء تحقيق جاد حول سفر أعضاء بمجلس النقابة، وآخرين أعضاء بالنقابة، إلى القدس المحتلة، ومنع خرق حظر التطبيع النقابى مرة أخرى، مؤكدة تأييدها لأي تحرك في هذا السياق سواء بالمطالبة بعقد جمعية عمومية لمناقشة الأمر أو المطالبة بمحاسبة المجلس الحالي لعدم اتخاذه إجراءات رادعة وتوقيع عقوبات على من قاموا بذلك والاكتفاء بإجراء تحقيق شكلي.