استنكرت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" قرار سلطات الانقلاب بمنع صدور جريدة "الحرية والعدالة"، واعتبرته دليلا جديدًا على السياسة الممنهجة لتكميم الأفواه، وقمع حريات التعبير. وطالبت – في بيان لها- مجلس نقابة الصحفيين بالتدخل من أجل إعادة صدور الجريدة، التي تصدر عن حزب سياسي رسمي ومعترف به ولم يصدر قرار قضائي بحله حتى الآن، فضلا عن حرمان ما يقرب من مائتي صحفي واداري من فرص عمل توفر لهم دخل شهري لاسر هؤلاء الأمر الذي يهدد هذه الاسر ومستقبل أولادها للخطر وبدلا من أن تحل حكومة الانقلاب مشكلة البطالة فانها تساعد عليها وتعمقها أكثر فاكثر، خاصة بالوسط الصحفي المتخم بمثل هذه المشاكل. واعتبر البيان أن مثل هذه القرارت بحجب الصحف تضرب حرية الصحافة في مقتل.