"صحفيون ضد الانقلاب" تستنكر إغلاق "الحرية والعدالة".. وتطالب بمحاسبة دعاة التطبيع

استنكرت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" قرار سلطات الانقلاب بمنع صدور جريدة "الحرية والعدالة"، واعتبرته دليلا جديدًا على السياسة الممنهجة لتكميم الأفواه، وقمع حريات التعبير.
وطالبت- في بيان لها- مجلس نقابة الصحفيين بالتدخل من أجل إعادة صدور الجريدة، التي تصدر عن حزب سياسي رسمي ومعترف به ولم يصدر قرار قضائي بحله حتى الان، فضلا عن حرمان ما يقرب من مائتي صحفي وإداري من فرص عمل توفر لهم دخل شهري لأسر هؤلاء، الأمر الذي يهدد هذه الأسر ومستقبل أولادها للخطر، وبدلا من أن تحل حكومة الانقلاب مشكلة البطالة فإنها تساعد عليها وتعمقها أكثر فأكثر، خاصة بالوسط الصحفي المتخم بمثل هذه المشكلات.
واعتبر البيان أن مثل هذه القرارت بحجب الصحف تضرب حرية الصحافة في مقتل.
كما أدانت "صحفيون ضد الانقلاب" الفصل التعسفي لعدد من الزملاء بعدد من الصحف الأخرى سواء الأعضاء بنقابة الصحفيين أو من هم تحت التمرين وحرمانهم من مصادر الدخل الأساسي لهم بحجة العبء المادي على هذه المؤسسات، مثلما هو الحال بالنسبة لجريدة المصري اليوم أو على خلفية مواقف سياسية كما حدث لبعض الزملاء في صحيفتى الأسبوع والعمال، وهو الأمر الذي ترفضه الحركة تماما، مطالبة مجلس النقابة بالتدخل لوقف هذه القرارات التعسفية التي يدفع ثمنها الزملاء دون ذنب منهم، وكذلك تزيد من الأعباء على مجلس النقابة المتخم بمثل هذه المشكلات سواء في الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة أو مشكلات في نفس السياق بصحف الدستور والتحرير والصباح.
وأعلنت الحركة تضامنها الكامل مع الحراك الصحفي الذي يطالب بالتصدي لزيارات التطبيع مع الكيان الصهيونى، وإلزام النقابة بإجراء تحقيق جاد حول سفر أعضاء بمجلس النقابة، وآخرين أعضاء بالنقابة إلى القدس المحتلة، ومنع خرق حظر التطبيع النقابى مرة أخرى.
وأكدت تأييدها لأي تحرك في هذا السياق سواء المطالبة بعقد جمعية عمومية لمناقشة الأمر أو المطالبة بمحاسبة المجلس الحالي لعدم اتخاذه إجراءات رادعة، وتوقيع عقوبات علي من قاموا بذلك، والاكتفاء بإجراء تحقيق شكلي ذرا للرماد في العيون أو تنظيم الفاعليات الأخرى من وقفات احتجاجية وخلافه والمشاركة فيها، رفضا لمثل هذا المسلك من جانب من ذهبوا إلى الكيان الصهيوني.