طالبت حركة صحفيون من أجل الاصلاح مجلس نقابة الصحفيين باتخاذ الاجراءات النقابية والتأديبية تجاه جريدة الوطن بعد اختراقها قرارات الجمعية العمومية بعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني ، ومساءلة مجدي الجلاد رئيس التحرير والصحفيين أسامة خالد و احمد الليثي في ذلك . ونددت الحركة بقيام الصحيفة والصحفيين ، بالتطبيع مع العدو الصهيوني ونشر تحقيق مصور من داخل المسجد الأقصي وكنيسة القيامة ، في الوقت الذي يصعد فيه العدو الصهيوني جرائمه ضد المقدسات ، مؤكدة أن الصحيفة التي دعمت الانقلاب العسكري ، تواصل دعمها اصدقائه في تل ابيب ، وهي جريمة وطنية ، ورصاصة في صدر الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ، الحرة الشريفة التي لم تبيع مبادئها في احلك ظروف الوطن وعصور الاستبداد. ودعت كل الصحفيين الاحرار الي رفض هذا المسلك الخاطيء ، من هؤلاء الصحفيين الثلاثة ، وتجريسه ، واعلاء قرارات الجمعية العمومية علي كل الحسابات الأخري ، مشددة علي أن ونشرت الحركة قرارات الجمعية العمومية بعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني وهي : أول قرار في مارس 1980 وينص على: "مقاطعة كافة أشكال التطبيع النقابي مع الكيان الإسرائيلي حتى استرجاع جميع الأراضي العربية المحتلة". في مارس 1985 التأكيد على القرار السابق وإضافة "ومنع إقامة أية علاقات مهنية وشخصية مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين". في مارس 1987 التأكيد على القرارات السابقة وإضافة "وتطلب الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع وتكلف المجلس بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار". وأصبح القرار الذي تؤكده الجمعيات العمومية في نصه الأخير: "حظر كافة أشكال التطبيع المهني والشخصي والنقابي ومنع إقامة أية علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة. وتطلب الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع وتكلف المجلس بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار".