تأملات قانونية فى المسألة التطبيعية

فى الجلسة الطارئة، التى عقدها مجلس نقابة الصحفيين يوم السبت 27 يونيو الماضى، وافق أعضاء المجلس بالإجماع على إحالة الزميل حسين سراج، نائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر»، إلى المساءلة التأديبية بسبب مخالفته قرار حظر التطبيع مع الكيان الصهيونى، بعد إعلانه فى أحد البرامج الفضائية،
وفى حوار مع اثنين من أعضاء المجلس - هما الزميلان جمال فهمى وجمال عبدالرحيم - أنه زار إسرائيل 25 مرة، فضلاً عن لقائه برئيس حركة «السلام الآن»، بمنزل المستشارة الإسرائيلية بالقاهرة.. وفى اليوم التالى أرسلت النقابة خطاباً للزميل «سراج» تسأله فيه عن صحة الواقعة، وتطلب رداً خلال ثلاثة أيام، يتخذ المجلس بعدها الإجراءات التأديبية بشأنه.
وفى رده على الخطاب، ثم فى حوار صحفى أدلى به ل«روزاليوسف»، لم ينكر نائب رئيس تحرير «أكتوبر» وقائع سفره المتكرر إلى إسرائيل منذ عام 1981، وقال إنه كان ينشر حصيلة تحقيقاته ولقاءاته الصحفية مع الشخصيات الإسرائيلية على صفحات المجلة التى يعمل بها، ولم يحدث فى أى مرة أن خاطبه مجلس النقابة فى الأمر، أو اعترض عليه، أو أثار مشكلة حوله.
وفى تبريره لمخالفته له، قال إن قرار النقابة بشأن حظر التطبيع، يخلط بين «المقاطعة» و«الضرورات المهنية»، فهو صحفى متخصص فى الشؤون الإسرائيلية، لا يستطيع أن يمارس عمله المهنى من دون الانتقال إلى مسرح الحدث، والاتصال باللاعبين الأساسيين فيه، وكما أن الصحفى المتخصص فى تغطية أخبار الجرائم لا يستطيع أن يمارس مهنته، من دون أن يقابل المجرمين والقتلة.. ورجال الشرطة..
فإنه لا يستطيع أن يقوم بعمله المهنى فى تغطية الشؤون الإسرائيلية من دون أن يسافر إلى إسرائيل، ويلتقى بالمسؤولين فيها، ويتصل بالدبلوماسيين الإسرائيليين فى القاهرة، لينقل إلى القارئ العربى ما سماه «صورة الخصم بعيون مصرية» لينتهى من ذلك كله بالإعلان عن أنه سيواصل الالتقاء بالإسرائيليين لأنه مقتنع بما فعل.
ما يلفت النظر - من حيث الشكل - هو أن مجالس إدارات نقابة الصحفيين المتتالية، منذ عام 1985 - وهو التاريخ الذى أصدرت فيه الجمعية العمومية قرار حظر التطبيع بصيغته الحالية - لم تتنبه خلال ما يقرب من ربع قرن، إلى أن «حسين سراج» كان يخالف القرار، مع أنه كان يفعل ذلك علنًا، وعلى عينك يا نقابة، وعلى صفحات مجلة أسبوعية كبيرة، ولم تتنبه إلى أن صحفيين آخرين من المهتمين بالشأن الإسرائيلى، طبقًا لما قاله فى حديثه الصحفى، كانوا يفعلون الشىء نفسه، وهو ما يكشف عن أن النقابة لا تملك أى آلية لرصد وقائع مخالفة أعضائها قرار حظر التطبيع، وتعتمد فى ذلك على البركة أو المزاج..
ويثير سؤالاً عن سبب هذا الحماس المفاجئ، وهذه اليقظة النضالية العنترية، التى دفعت جماعتنا الذين فى مجلس نقابة الصحفيين لأن يقرروا تأديب حسين سراج على «جريمة» يرتكبها من ربع قرن، كانوا خلاله نائمين فى العسل..! أرجو ألا يكون وراء ذلك - كما ألمح حسين سراج - دوافع سياسية أو انتخابية أو صراعات داخل مجلس النقابة، كما هى العادة فى معظم ما يثار بشأن قضية التطبيع.
أما المؤكد - من حيث الموضوع - فهو أن الزميل «حسين سراج»، وغيره من أعضاء النقابة الذين قال إنهم يفعلون ما يفعل، وأن خمسة منهم شاركوه اللقاء الذى جرى فى منزل المستشارة الإعلامية للسفارة الإسرائيلية، قد خالفوا قرار الجمعية العمومية بحظر التطبيع مع إسرائيل، فالقرار صريح وهو ينص على حظر التطبيع «النقابى» و«المهنى» و«الشخصى» مع الإسرائيليين.
ومن حق الزميل «سراج»، وغيره ممن يتخذون موقفه، أن يطالب بقصر القرار على حظر التطبيع النقابى فقط، ومن حقه أن يطالب باستثناء محررى الشؤون الإسرائيلية من تطبيقه، وعليهم أن يقدموا اقتراحًا بذلك إلى الجمعية العمومية للنقابة، فإذا اقتنعت غيرت صياغة القرار.. أما الذى ليس من حقهم فهو أن يخالفوا القرار لاعتقادهم أنه يناقض الأصول المهنية.
ومن حق مجلس النقابة أن يلفت نظر الزميل «حسين سراج» لمخالفته قرار حظر التطبيع، وأن يطالبه بالالتزام به، وأن يسجل فى تقاريره المقدمة للجمعية العمومية أسفه لأنه وغيره قد خالفوا قراراتها، أما الذى ليس من حقه فهو أن يحيله إلى المساءلة التأديبية، ليس فقط لأن نص القرار يخلو من أى إشارة إلى آلية تطبيقه أو العقوبات التى توقع على من يخالفه،
ولكن - كذلك - لأن مواد التأديب فى قانون النقابة، لا تتضمن أى نص يجيز محاكمة الصحفى تأديبيًا بسبب مخالفته قرارات الجمعية العمومية، وتقصر ذلك «المادة 75» على مخالفة قانون النقابة أو لائحتها الداخلية أو ميثاق الشرف الصحفى، أو الخروج على مقتضى الواجب فى مزاولة المهنة أو الظهور بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها، وهو ما تأخذ به مواد التأديب فى قوانين كل النقابات المهنية، التى تقصر المحاكمة التأديبية على أخطاء مهنية، وليس على آراء أو مواقف سياسية.
والمشكلة أن إحالة «حسين سراج» أو غيره من المطبعين إلى محاكمات تأديبية، توقع عليهم جزاءات قد تصل إلى الشطب من عضوية النقابة، وبالتالى الحرمان من مزاولة المهنة، سوف تدفعهم - بالقطع - إلى اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى للطعن على القرار، وسوف يحصلون - بالقطع - على حكم بإلغائه، لأن مصر ألغت قوانين مقاطعة إسرائيل منذ عام 1979، ووقعت معها اتفاقيات لتطبيع العلاقات، وهو ما حدث بالفعل.. مع مطبعين آخرين.. فى نقابات أخرى!
كل ما أرجوه أن يحيل مجلس نقابة الصحفيين الملف إلى مستشارين قانونيين مهنيين، قبل أن يتخذ إجراء، قد ينتهى بصدور حكم قضائى يفقد قرار حظر التطبيع إلزاميته، التى كان رأيى - ولايزال - أنها «أدبية» وليست «تأديبية».. حتى لا يستيقظ المجلس من النوم ليكحلها.. فيعميها.
والله أعلم.