نقابة الصحفيين.. أرادت أن تكحّلها فأعمتها

أصدرت هيئة التأديب الابتدائية، بنقابة الصحفيين يوم الأربعاء الماضى، قرارها بتوقيع عقوبة الإنذار على د. «هالة مصطفى»، رئيس تحرير مجلة «الديمقراطية»، وعقوبة الوقف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة شهور، على «حسين سراج»، نائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر»، بسبب مخالفة الاثنين لقرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بحظر جميع أشكال التطبيع النقابى والمهنى والشخصى مع إسرائيل.
وهذه أول مرة فى تاريخ نقابة الصحفيين، توقع فيها عقوبة تأديبية لأى سبب، وعلى أى صحفى، منذ أنشئت النقابة عام 1941، وهى أول مرة توقع فيها النقابة عقوبة من أى نوع على الذين يخالفون قرار حظر التطبيع منذ صدر فى صياغته الحالية قبل 25 سنة وهى أول مرة فى تاريخ النقابات المهنية المصرية، توقع فيها إحداها، عقوبة تأديبية على أعضاء بها، بسبب مخالفتهم لقرار أصدرته جمعيتها العمومية!
أما المؤكد، فهو أن الأفعال التى قام بها الزميلان د. هالة مصطفى وحسين سراج، هى مخالفة صريحة للقرار، الذى يحظر كل أشكال التطبيع النقابى والمهنى والشخصى، وأن كل الذرائع التى ساقاها لتبرر ذلك، كالقيام بالواجب المهنى، أو قيام آخرين بأنشطة تطبيعية، ليست مبرراً، لقبول المخالفة، إذ إن مجالها هو العودة للجمعية العمومية التى أصدرت القرار، لكى تُعدِّله أو تستثنى منه إذا شاءت.. أما والقرار قائم، فقد كان يتوجب عليهما، كما يتوجب على غيرهما الالتزام به.
أما المؤكد ثانياً فهو أن اندفاع مجلس نقابة الصحفيين لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد المطبعين من الصحفيين، هو مقامرة غير مأمونة العواقب، سوف تنتهى، على عكس ما يطيق الذين تحمسوا لها، بإضفاء حماية قضائية على الصحفيين المطبعين، وتفقد قرار حظر التطبيع كل إلزامية له، وتحوله إلى حبر على ورق.
وبيان ذلك، كما حذرت منذ خمسة عشر عاماً، وأثناء عاصفة كوبنهاجن، أن قانون نقابة الصحفيين، شأنه فى ذلك شأن كل قوانين النقابات المهنية، يربط بين المؤاخذة التأديبية وميثاق الشرف الصحفى وآداب المهنة، والمادة 75 من قانون النقابة الحالى الصادر عام 1970، صريحة فى أن الذى يؤاخذ تأديبياً هو «الصحفى الذى يخالف الواجبات المنصوص عليها فى قانون النقابة ولائحتها الداخلية ولائحة آداب المهنة، أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولته للمهنة، أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يتنافى مع آدابها»، وهو قريب من النصوص التى وردت فى هذا الشأن فى قانونى النقابة السابقين لعامى 1941 و1955.
وليس من بين واجبات عضو النقابة الواردة فى القانون، أو فى اللائحة الداخلية للنقابة، أو فى نصوص لائحة آداب المهنة وتقاليدها - أى ميثاق الشرف الصحفى - أى إشارة إلى أن من بين هذه الواجبات التزام العضو بقرارات الجمعية العمومية، لتكون مخالفتها مبرراً مشروعاً للإحالة للتأديب، بل إن المادة 56 من الدستور، تتضمن هذا الربط بوضوح، وتلزم النقابات «بمساءلة أعضائها عن سلوكهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية».
ومعنى الكلام أن المبرر القانونى الوحيد، لإحالة الصحفى للتأديب، هو مخالفته لميثاق الشرف الصحفى.. وذلك هو ما ذهب إليه كل شراح قانون نقابة الصحفيين (راجع على سبيل المثال كتاب جمال العطيفى حريق الصحافة وفق تشريعات ج.م.ع/ ص208 وحسين قايد/ حرية الصحافة دراسة مقارنة فى القانونين المصرى والفرنسى/ ص500).
والمنطق الذى استند إليه المشرع فى حق النقابات فى الإحالة للتأديب على مخالفة آداب المهنة وتقاليدها دون غيرها، لا ينطلق فحسب من أنها الأكثر معرفة بهذه الآداب والتقاليد والأكثر حرصاً على التزام أعضائها بها، ولكن كذلك لأن العقوبات التى تسفر عنها، قد تنتهى بالفصل من عضوية النقابة، وبالتالى حرمان الصحفى من مزاولة المهنة، وهى بمثابة حكم بالإعدام المدنى ينبغى إحاطته بكل الضمانات، حتى لا يستخدم إلا فى النطاق الذى يتعلق بالإساءة للمهنة والحط من شأنها.
والحقيقة أن التوسع فى الإحالة للتأديب فى مجال غير المجال الوحيد الذى شرع له، وهو مخالفة آداب المهنة الذى لم تطبقه النقابة على امتداد 70 عاماً، سوف يفتح على الصحفيين أبواب جهنم، وقد يغرى الحكومة بإضافة حالات أخرى تفرض على النقابة إحالة أعضائها إلى التأديب، كما حدث عام 1978 حين أقحمت على قانون حماية الجبهة الداخلية، نصاً يقضى بقيام المسؤولية التأديبية للصحفى إذا نشر فى الداخل أو فى الخارج أموراً تمس نظام الدولة الاشتراكى الديمقراطى أو السلام الاجتماعى أو الوحدة الوطنية أو المكاسب الاشتراكية للعمال والفلاحين، وهو القانون الذى ألغى منذ عدة سنوات!