قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، إن قرار حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين قرار مناسب وقانونى ولكنة جاء متأخرًا، مشيرة إلى أن هذا التنظيم تعدى على الشرعية القانونية والوطنية بدليل أن هناك 13 جهاز مخابرات يدافع عن هذا التنظيم الدولي، لافتة إلى أن مصر عانت كثيرًا من جرائم هذا التنظيم الإرهابى، والأموال الطائلة التى ينفقونها على الأعمال التخريبية. وأضافت الجبالى خلال كلمتها فى ندوة لجنة المرأة بحزب الوفد أن طعنها أمام المحكمة الدستورية ضد دستور 2012 ، لأنه أعطى الرئيس المعزول صلاحيات التنازل عن أراضى الدولة لغير المصريين، مشيرة إلى أن الدستور الجديد راعى سلبيات دستور 2012، خاصة حقوق الطفل والمرأة فى المساواة وفى الجنسية. وأشارت الجبالي إلى أن الدستور الجديد ينص على وجود آلية وطنية لمواجهة التمييز فى المجتمع، بالإضافة إلى قانون التجريم التمييز لكل أنواعه. وأضافت الجبالى: "لقد قمنا بثورة على أنظمة الحكم الفاسدة، وكان من أهم حسابات لجنة الدستور وضع مبدأ المسائلة لكل المسئولين فى الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، ولذلك لسنا فى حاجة للخروج إلى الميادين إذا تقاعس أحد المسئولين".