قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، إن قرار الحكومة بإدراج جماعة "الإخوان المسلمين" ك "جماعة إرهابية" قانوني وإن جاء متأخرًا، متهمة الجماعة بالتعدي على الشرعية القانونية والوطنية. ورأت أن الدليل على ذلك هو أن هناك 13 جهاز مخابرات لم تسمهم يدافع عن هذا التنظيم الدولي، وأشارت إلى أن مصر عانت كثيرًا مما وصفتها ب "جرائم هذا التنظيم الإرهابي، والأموال الطائلة التي ينفقونها على الأعمال التخريبية"، على حد تعبيرها. وأضافت الجبالي في كلمتها بندوة بحزب "الوفد" أن طعنها أمام المحكمة الدستورية ضد دستور 2012، لكونه أعطى الرئيس المعزول محمد مرسي صلاحيات التنازل عن أراضى الدولة لغير المصريين، مشيرة إلى أن الدستور الجديد راعى سلبيات دستور 2012، خاصة حقوق الطفل والمرأة في المساواة وفى الجنسية. وأوضحت أن الدستور الجديد ينص على وجود آلية وطنية لمواجهة التمييز في المجتمع، بالإضافة إلى قانون التجريم التمييز بكافة أنواعه. وتابعت: "لقد قمنا بثورة على أنظمة الحكم الفاسدة ، وكان من أهم حسابات لجنة الدستور وضع مبدأ المسائلة لكافة المسئولين في الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، ولذلك لسنا في حاجة للخروج إلى الميادين إذا تقاعس أحد المسئولين".