أعلنت حركة "إخوان بلا عنف"، أن جماعة الإخوان المسلمين, تقدمت بمبادرة جديدة للصلح مع الدولة, قائلة "حفاظا على دماء المصريين التى سالت فى جميع الميادين، وحرصا منا على عدم إراقة دماء أخرى، قابل عدد من أعضاء المكتب التنفيذى للحركة عددا من رموز الصف الثانى داخل الجماعة الأم ( الإخوان المسلمين ) وعددا من قيادات التحالف الوطنى لدعم الشرعية لوضع حد للمشهد الدموى المتكرر وآخره حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية أمس الثلاثاء". وأضافت الحركة لقد نددنا بالحادث الإجرامى واتهام جماعة أنصار بيت المقدس والسلفية الجهادية بارتكابه، وبدعم وتحريض من محمود عزت المرشد العام المؤقت للجماعة؛ لكننا حاورنا قيادات الصف الثانى فى الإخوان وبعض قيادات التحالف الوطني، ووصلنا إلى تنازلهم عن بعض المطالب السابقة. وأوضحت الحركة أن الطرفين (الإخوان، والتحالف) تنازلا عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، ودستور 2012، مقابل قيام الدولة ب"الكف عن كل أعمال الاعتقالات التى تقودها الداخلية ضد الجماعة وأنصارها، والخروج الآمن لكل من الدكتور محمد مرسى والدكتور هشام قنديل والشاطر والبلتاجى والعريان وأبو إسماعيل وسلطان وأبو ماضى وكل قيادات الجماعة"، حسب تعبير البيان. وأشارت الحركة إلى أن قيادات الجماعة اشترطت كذلك "رفع الحظر المفروض على الإخوان، وممتلكاتها والسماح بالعودة مرة أخرى للجماعة بالمشاركة فى الحياة السياسية، مع إعطائهم أربع حقائب وزارية فقط وهى الداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والتموين"؛ إلى جانب سرعة إعادة جميع القنوات الدينية المغلقة، ووقف الحملات الإعلامية ضد الجماعة وأنصارها فى الإعلام المصري. كما نوهت الحركة إلى أن قيادات الإخوان أكدوا أنهم سيتواصلون مع جماعة أنصار بيت المقدس والسلفية الجهادية لوقف كل أعمال العنف مستقبلا والسماح بتمرير الاستفتاء فى حال قبول المبادرة. واختتمت "إخوان بلا عنف" بيانها قائلة: لذا تتوجه الحركة كوسيط بهذه المبادرة إلى كل من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمؤسسة العسكرية لإبداء الرأى حولها والتفاوض بشأنها".