وافق الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تحديد سعر المتر بأراضي الأحكار الخاصة بالإصلاح الزراعي بمبلغ 50 جنيهًا هو الحد الأدنى للتقدير السابق، وفقًا لكشوف الحصر الخاصة بالإصلاح الزراعى منذ عام 1952 وحتى عام 1985، وذلك للمنتفعين بأراضى الإصلاح المعتد البيع لهم. وقال وزير الزراعة قبيل اجتماعه بمجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى، إنه تقرر أن تضاف القيمة الإيجارية أو مقابل الأشغال بواقع 5% من السعر "جنيهان ونصف" للمتر، سنويًا فى حالة عدم الشراء، حيث تقرر أيضًا أن يتم تحصيل 5% من السعر المقرر عن الأعوام التى لم يتم سداد الإيجار عنها أو مقابل الأشغال.
وأضاف، أن الموافقة تأتى استجابة لطلبات المنتفعين بأراضى الإصلاح والمعتد البيع لهم، مشيرًا إلى أن ذلك القرار سيستفيد منه قرابة 30 ألف أسرة، وانه سيتم السداد بنسبة 25% كمقدم وباقى المبلغ على 10 سنوات.