وافق الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على تحديد سعر المتر بأراضى الأحكار الخاصة بالإصلاح الزراعى بمبلغ 50 جنيهًا وهو الحد الأدنى للتقدير السابق، وفقًا لكشوف الحصر الخاصة بالإصلاح الزراعى منذ عام 1952 وحتى عام 1985، للمنتفعين بأراضى الإصلاح المعتد البيع لهم. جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى، حيث تقرر أيضًا أن يتم تحصيل 5% من السعر المقرر عن الأعوام التي لم يتم سداد الإيجار عنها أو مقابل الأشغال. وتقرر أيضًا أن تضاف قيمة الإيجار أو مقابل الأشغال بواقع 5% من السعر "جنيهان ونصف الجنيه" للمتر، سنويًا في حالة عدم الشراء. وقال وزير الزراعة إن الموافقة تأتى استجابة لطلبات المنتفعين بأراضي الإصلاح والمعتد البيع لهم، مشيرًا إلى أن ذلك القرار سيتستفيد منه قرابة 30 ألف أسرة، وأنه سيتم السداد بنسبة 25% كمقدم وباقى المبلغ على 10 سنوات.