وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. أيمن فريد أبو حديد على تحديد سعر المتر بأراضي الأحكار الخاصة بالإصلاح الزراعي بمبلغ 50 جنيهاً هو الحد الأدنى للتقدير السابق. ويأتي ذلك وفقاً لكشوف الحصر الخاصة بالإصلاح الزراعي منذ عام 1952 وحتى عام 1985، وذلك للمنتفعين بأراضي الإصلاح المعتد البيع لهم . جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي، حيث تقرر أيضاً أن يتم تحصيل 5% من السعر المقرر عن الأعوام التي لم يتم سداد الإيجار عنها أو مقابل الأشغال. كما تقرر أيضاً أن تضاف القيمة الإيجارية أو مقابل الأشغال بواقع 5% من السعر "جنيهان ونصف" للمتر، سنوياً في حالة عدم الشراء. ومن جانبه صرح أبو حديد أن الموافقة تأتى استجابة لطلبات المنتفعين بأراضي الإصلاح والمعتد البيع لهم ، مشيراً إلى أن ذلك القرار سيستفيد منه قرابة 30 ألف أسرة، وانه سيتم السداد بنسبة 25% كمقدم والباقي المبلغ على 10 سنوات.