استجواب إخواني يفجر قضية استخدام الشرطة لجنود ملثمين لدهم المنازل

اتهمت الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين أجهزة وزارة الداخلية بالاستمرار في الاعتداء على الدستور والقانون ، مستشهدة بما ورد في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي سجل تمادي وزارة الداخلية في ظاهرة الاعتقال المتكرر وغير المبرر واستمرار ظاهرة التعذيب والاختفاء السري. وأكدت الكتلة في استجواب تقدم به الدكتور حمدي حسين المتحدث باسم نواب الإخوان إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية أن استمرار هذا النهج ومخالفتها لكل القيم والأعراف للمجتمع المصري وممارسة أفعال مخزية يعود بالضرر على الوطن داخليا ويلوث سمعته خارجيا ، وفقا لتقدير منظمات ومجالس معترف بها محليا ودوليا. وأشار النائب إلى إدانة منظمة العفو الدولية في تقريرها لتورط الدولة المصرية في التواطؤ مع المخابرات الأمريكية في اختطاف مواطنين ونقلهم إلى دول أخرى لاعتقالهم وتعذيبهم بطرق غير قانونين. وأوضح النائب حمدي حسن أن الجديد والذي لم ترصده التقارير الحقوقية هو استخدام الشرطة لجنود ملثمين يهاجمون البيوت الآمنة ويبثون الرعب في قلوب المواطنين في عدد من المحافظات وهو أسلوب جديد ينذر بدخول البلاد في مرحلة عنف حكومي غير مسبوق يضاف إلى السجل الأسود وغير المشرف لممارسات الشرطة ضد الشعب المصري. وأكد الدكتور حمدي حسن أن استجوابه يحمل العديد من المفاجآت الخطيرة التي سوف تزلزل الحكومة ومدعما بالعديد من المستندات والصور. وأشار النائب الإخواني إلى الهجمة الشرسة التي استهدفت في الآونة الأخيرة اعتقال بعض رموز الإخوان المسلمين وما حدث للدكتور محمد سالم أستاذ الأورام من تفتيش منزله رغم عدم تواجد أحد بالمنزل بعد تحطيم باب الشقة ، وقيام الأجهزة الأمنية بتدمير وإتلاف ملفات المرض من أجهزة الكمبيوتر وهو ما يعود بالضرر على المرضى في تصرف همجي غير مسبوق ، ويحتاج إلى مساءلة فضلا عن قيام تلك الأجهزة بتدمير عيادته الخاصة والاستيلاء على ديسكات الكمبيوتر الخاصة أيضا بمرضاه وتهديد زوجته بالاعتقال. وأكد الدكتور حمدي حسن أن ظاهرة العنف غير المبرر ضد أفراد جماعة الإخوان أمر يجب أن يتوقف فورا ، مؤكدا أنه يجب على الحكومة أن تعلم جيدا أن الدستور والقانون لا يسقطان تهمة التعذيب بالتقادم ، سوف يتحمل كل فرد مسئوليته بل نصيبه من العقاب والمحاكمة.