شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات الأسبوع الماضي ضد اعضاء جماعة الاخوان المسلمين بالإسكندرية؛ اسفرت عن القبض على 11 شخصا من بينهم طلعت فهمي صاحب مدرسة الجزيرة الخاصة المغلقة بقرار إداري رفضته محكمة القضاء الإداري. كما قامت قوات الامن بمداهمة منزل الصحفي حسام الوكيل الصحفي بجريدة الدستور والمعتقل حاليًّا بقرار اعتقال في سجن وادي النطرون. من جانبه أكد د.حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن مساءلة الضباط عن وقائع التعذيب التي يرتكبونها في أقسام الشرطة ضد المواطنين أصبحت بدون جدوى. وأوضح حسن أن وقائع الاعتداء على المواطنين بلغت حدَّ الظاهرة، مستشهدًا بوقعة الاعتداء التي تمت يوم 26 رمضان على المواطن خليل محمد خليل، وحرق أجزاء من جسده، وحرق منزله بعد اقتحام 25 ضابطًا من قسم شرطة سيدي جابر منزله، حاملين أسلحةً بيضاءَ ومطاوٍ، وقاموا بإشعال النار في جسده، وهددوا بحرق ابنته وحفيدته التي قفزت من النافذة هربًا من مصير والدها!!. وأكد حسن أنه تقدم بالعديد من الاستجوابات وطلبات الإحاطة للواء حبيب العادلي وزير الداخلية دون جدوى. وأعلن أنه سيتقدم بشكاوى لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة المسئولين عن الانتهاكات المتكررة من قبل ضباط الشرطة. واضاف أن نواب الإخوان بالإسكندرية تقدموا بطلب لرئيس مجلس الشعب لسرعة عقد لجنة الدفاع والأمن القومي للنظر في وقائع الاعتداء على المواطن حمادة عبد اللطيف من قبَل الضابط السيد محمد السيد نائب مأمور قسم مينا البصل، وإصابته بشلل كامل بالطرفين السفليين وشلل جزئي بالطرفين العلويين. وقال إن الكتلة تقدمت بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ولكن دون جدوى!.