بعد محاولتهم تنظيم يوم دراسي في الشارع:

جريمة امنية جديدة ارتكبتها الداخلية بحق تلاميذ مدرسة "الجزيرة" وأولياء أمورهم بالإسكندرية بمنطقة "أبو تلات".
الجريمة تمثلت في الاعتداء الامني "الوحشي" على أولياء الأمور والتلاميذ لدى محاولتهم تنظيم "يوم دراسي" في الشارع أمام المدرسة المغلقة بقرار "أمني مصري أمريكي" بدعوى انها "إسلامية".
قوات الأمن قامت بصعق التلاميذ وأولياء الأمور بالعصي المكهربة وتعاملوا بوحشية مع الأمهات وقاموا بنزع حجابهن وجرهن على الأرض في مشاهد تذكرنا بعمليات جيش الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين
وقد ألقت سلطات الأمن أمس القبض علي 11 من أولياء أمور طلبة مدرسة الجزيرة، المغلقة منذ أسبوع، بعد قيامهم بتنظيم اليوم الدراسي في الشارع وقال أولياء الأمور: إن الأمن حاول منعهم من تنظيم يوم دراسي للتلاميذ في الشارع، ونشبت اشتباكات بينهما، ألقي القبض خلالها علي بعضهم، بالإضافة إلي الزميل حسام الوكيل، مراسل جريدة "الدستور"، ووجهت لهم الشرطة تهمة قطع الطريق ومحاولة اقتحام المدرسة، مؤكدين حصولهم علي حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار غلق المدرسة، فيما هدد أولياء الأمور بالتصعيد وقطع طريق "إسكندرية - مطروح" إذا ما استمر غلق المدرسة.
وقد تم تحويل الأهالي المقبوض عليهم على الفور إلى نيابة الدخيلة التي قررت صباح اليوم الخميس حبس أولياء الأمور المقبوض عليهم، بالإضافة إلى الصحفي بجريدة (الدستور) "حسام الوكيل" الذي كان يقوم بتغطية الأحداث 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجَّهت لهم النيابة تهم التجمهر، وسب نائب مأمور قسم شرطة الدخيلة، وتعطيل المواصلات وقطع الأشجار.
والمتهمون هم: حسام منير (ناظر المدرسة)، أيمن قنديل، محمد عبد الوهاب، محمد عبد الصمد، عمرو بدر الدين، حماده عبد اللطيف، ماهر أحمد عبد الغفار، حسين محمد عز الدين، محمد داود، عبد الله نجيب، هشام محمد منير، حسام الوكيل الصحفي ب(الدستور).
ومن المنتظر أن يتقدم محامو المتهمين باستئناف قرار النيابة بالحبس اليوم الخميس؛ الذي من المتوقع أن يُنظر يوم السبت القادم.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت صباح أمس القبض على 12 من معلمي وأولياء أمور طلاب المدرسة؛ حاولوا تنظيم اليوم الدراسي بالمدرسة تنفيذًا لحكم صادر لصالح المدرسة باستمرار العملية التعليمية بها، إلا أن قوات الأمن قد منعتهم وألقت القبض عليهم.
ومن جانبه، طالب الدكتور حمدي حسن، نائب الإخوان، بعقد اجتماع عاجل للجنة التعليم في مجلس الشعب، لمناقشة الحملة الأمنية التي وصفها ب"الشرسة" علي المدرسة، وانتقد في سؤال إلي رئيس الوزراء، عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، بإعادة فتح المدرسة.