"العليا للانتخابات" تستعد لتوزيع القضاة على لجان الاستفتاء

انتهت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة الاستئناف، من إعداد الكشوف الخاصة بأسماء القضاة المشرفين على اللجان الفرعية للمشاركة في عملية الاستفتاء على مشروع تعديل دستور 2012 في يومي 14، 15 يناير المقبل.
وأكد المستشار مدحت إدريس، عضو اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المكتب الفني لمحكمة الاستئناف، أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، تعكف الآن على إعداد الكشوف الخاصة بأسماء القضاة المشرفين على اللجان الفرعية بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن اللجنة قد انتهت من المسائل الإدارية وتستعد الآن في توزيع القضاة على اللجان الموجودة في المحافظات.
وأضاف إدريس أنه تم الاتفاق على أن كل لجنة يجب ألا يزيد عدد الأصوات بها على 2000 صوت، وتكون تحت إشراف ورقابة عضو بإحدى الهيئات القضائية، موضحًا أن اللجان ستحتوى على صندوقين أو ثلاثة على الأكثر تجنبًا للتكدس الذي قد يحدث.
من جانبه، قال المستشار ماجد جبران، عضو اللجنة العليا للانتخابات ونائب رئيس محكمة الاستئناف، إنه بعد الانتهاء تمامًا من إعداد الكشوف ستقوم اللجنة العليا للانتخابات بإرسال كشوف بأسماء القضاة المشرفين على اللجان الفرعية إلى المحاكم التابعة للقاضي؛ لكى يتعرف كل قاضٍ على مقر لجنته الفرعية قبل الاستفتاء.
وأشار إلى أنه سيتم توزيع القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء وتكليفهم بالإشراف على الاستفتاء على الدستور بجميع المحافظات، وذلك طبقًا للتوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى توفير سبل الراحة للقضاة المشرفين وأعضاء النيابة العامة، لافتًا إلى أن عدد القضاة المشرفين 14 ألف قاضٍ، وسيتم توزيعهم على جميع المحافظات بعد الانتهاء من جميع المسائل الإدارية التي أوشكت اللجنة على الانتهاء منها بالفعل.
وقال المستشار زغلول البلشي، أمين اللجنة العليا للانتخابات سابقًا، إن عملية التصويت ستتم تحت رقابة وبصر القاضي، الذي سيقوم بحماية اللجنة من الداخل لتلافي أي تزوير أو تلاعب داخل اللجنة ويجب أن يكون عين الشعب داخل اللجنة وأيضًا يجب على الأمن أن يحمي اللجان من الخارج ويدرك أنه سيكون هناك مندسون ويقفون داخل المستفتين من أجل تعطيل عملية الاستفتاء.
وأوضح أنه من المفروض ألا تزيد اللجنة على 2000 صوت، لمنع الانتظار الطويل أمام اللجان وأن يكون داخل اللجنة مستشار من محاكم الاستئناف والنقض ومجلس الدولة أو عضو نيابة أو عضو بإحدى الهيئات القضائية كهيئة النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة وبها العدد الكافي من الموظفين حتى لا يطول الانتظار أمام اللجان، خاصة أن المستفتين منهم المرضى وكبار السن والمعاقون فلابد من مراعاة هذه الظروف، وأيضًا يجب على اللجنة العليا للانتخابات أن تضع في كل لجنة أكثر من صندوق.