5 آلاف إخوانى يراقبون الاستفتاء رغم المقاطعة

على الرغم من اتجاهها لمقاطعة الاستفتاء على الدستور، إلا أن جماعة "الإخوان المسلمين" تمكنت من الحصول على تصاريح بمراقبة عملية الاستفتاء المقررة يومي 14 و15 يناير المقبل.
وأكد مجدي عبد الحميد، رئيس "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية"، أن جماعة "الإخوان" تمكنت من الحصول على أكثر من 5آلاف تصريح لأعضائها للمراقبة على عملية الاستفتاء.
واعتبر أن اللجنة العليا للانتخابات أعطت فرصة ذهبية للإخوان للتواجد فجرًا داخل اللجان والسيطرة على الصناديق قبل وصول المراقبين الآخرين التابعين للجمعيات الأخرى.
وأكد أن العليا للانتخابات قد منحت فعليًا عدة منظمات وجمعيات تابعة للجماعة وعلى رأسها مركز سواسية لحقوق الإنسان والذي يرأسه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق عبد المنعم عبد المقصود مستشار الرئيس السابق والمحبوس حاليًا. ورأى أنها تهدف من ذلك إلى تشويه الاستفتاء من خلال تنشيط ما سماها ب "الخلايا النائمة".
من جانبه، قال ماجد سرور، مدير مؤسسة "عالم واحد"، إن هناك سؤالاً يجب أن يطرح لماذا تهتم جماعة الإخوان بمراقبة الاستفتاء والانتخابات رغم أنها لم تعترف بثورة 30يونيه؟.
وأضاف: الإجابة على ذلك تتمثل في خطة الإخوان لضرب الرقابة على الانتخابات من خلال أن القضاة المشرفين على الانتخابات لا يسمحون بأكثر من مراقب داخل اللجنة، نظرًا لضيق المساحة ولفرض الهدوء داخل اللجنة، وبالتالي يتم استبعاد باقي المراقبين، وبذلك يمكن أن يسيطر الإخوان الرافضون لثورة 30 يونيه على مراقبة صناديق الاقتراع، ويمكن بعد ذلك أن تتوقع أى شىء يحدث يفسد الاستفتاء، ونتيجته التي سيكشف عمليًا حجم الجماعة والمتعاطفين معهم.
فيما انتقد ممدوح نخلة، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اللجنة العليا للانتخابات، قائلاً إنها ارتكبت خطأ فادحًا بإعطائها تصريحات شبه عشوائية، مطالبًا بضرورة التحقق من صحة بيانات المنظمات والجمعيات الحقوقية التي تراقب الانتخابات، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الجمعيات التابعة للجماعة التي ستحاول الحصول على تصاريح للمراقبة على الانتخابات في مسعى منها لإفساد مسار الديمقراطية في مصر.
وأضاف أن جماعة الإخوان سعت خلال فترة وجودها في الحكم إلى تأسيس مخطط إخواني يستهدف مسار الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد. وطالب نخلة اللجنة العليا، بعدم منح تصاريح المراقبة بطريقة عشوائية على نحو يضيع على الإخوان فرصة الاندساس داخل اللجان الانتخابية.