"أبوعيطة": نحتاج إلى تشريعات تعيد التوازن بين قوى الإنتاج في مصر

قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إن مصر في أمس الحاجة إلى تشريعات عمل تضمن التوازن بين العمال ورجال الأعمال وتضع إطارات واضحة لعلاقات العمال يتم الحفاظ فيها على حقوق الجانبين مما يتيح الفرصة لنمو اقتصادي مأمول بعد انقضاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق.
وأوضح أبو عيطة فى كلمته الافتتاحية بالملتقى الأول للحوار المجتمعي حول قانون العمل الجديد والذي عقد أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان، أن ما تمر به مصر الآن من متغير على الصعيد السياسي والاجتماعي خاصة بعد انتهاء لجنة الخمسين من صياغة الدستور والذي يضمن حقوق العمال والفلاحين بشكل كبير يضع أأأمام المشرّع لأي قانون جديد أن يتمسك ويفعل تلك الحقوق من خلال قوانين تضمنها وتفعلها على صعيد حياة المواطنين.
وشدد "أبو عيطة" على أن قانون العمل من أهم القوانين التي يمكن أن تسن في أي بلد في العالم لما يحمله من خصوصية العلاقة الاجتماعية والاقتصادية بين مواطنين البلد الواحد يحافظ ويحمي حقوق الجميع ويتيح الفرص أمام أبناء ذلك الوطن لخلق فرص متكافئة.
كما أكد أنه يجب أن نتمسك بضرورة الحوار المجتمعي والتوافق عليه بين أطراف العمل الثلاثة الدولة والعمال ورجال الأعمال قبل إصدار القانون، لافتا إلى أنه تم البدء في طرح المسودة الأولى للقانون على خبراء وقامات مصر القانونية ليطرحوا وجه نظرهم في تلك المسودة قبيل طرحها للحوار المجتمعي الواسع.
ومن جانبه، أكد عبد الحميد بلال، رئيس اللجنة التشريعية بالوزارة، أن قانون العمل الجديد هو ثمرة جهود مبذولة قرابة العامين منذ عهد وزير القوى العاملة السابق ووزير التضامن الحالي أحمد البرعي تماشيًا مع مطالب ثورة 25 من يناير وتحقيقًا لفكرة العدالة الاجتماعية والتي تعد جوهر التحول الديمقراطي لبلد مثل مصر.
وأوضح "بلال" أن القانون جاء في فلسفته متفقًا مع المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت عليها مصر منذ الستينيات، مشيرًا إلى أن القانون الذي بلغت عدد مواده 265 مادة من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع حديث وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.
وأكد "بلال" أن أي مشروع قانون يتصدى لتنظيم علاقات العمل لابد أن يأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية المختلفة والمتنوعة لمشكلة العمل والعمالة، سواء في انعكاساتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإنسانية أو السياسية، وإلا أصبح مجرد شعارات مرفوعة بلا تطبيق، أو آمال منشودة بلا تحقيق.
وعلى صعيد متصل، أوضح مجدي عبد الفتاح، المدير التنفيذي للبيت العربي لحقوق الإنسان، أن التعاون مع وزارة القوى العاملة لإنجاز الحوار الاجتماعي لقانون العمل الجديد من أهم أولويات المؤسسة والتي تسعى جاهدة للتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات المجتمعية والحكومية في إطار تفعيل دور المجتمع المدني للمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي حر يستطيع أن يصنع مستقبله بنفسه.
شارك في الملتقى نخبة من خبراء التشريعات الاجتماعية وخبراء قانونيين ونشطاء حقوقيين ونقابين أبرزهم المستشار عزت البندارى، نائب رئيس محكمه النقض ووزير القوى العاملة الأسبق رفعت حسن وأحمد هيبة، الخبير بعلاقات العمل، ناهد العشرى، وكيل أول وزارة القوى العاملة وعضو اللجنة التشريعية.