أحالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مديري الإدارات الزراعية والتعاونية لمركزى السنطة وزفتى للتحقيق، لعدم قيامهم بإعداد حصر القمح أولا بأول، وعدم صرف الأسمدة للمزارعين، وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة لمديري الإدارات بكل المحافظات. كانت الوزارة قد أصدرت توجيهات صارمة لكل مديريات الزراعة بالمحافظة المختلفة، بالاستماع إلى مشاكل الفلاحين والمزارعين وحلها، وعقد لقاءات دورية معهم، وحصر جميع مطالبهم وشكواهم.