بوتين يهدد بنشر أسلحة نووية وقوات هجومية جديدة

حذّر رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة من أن بلاده ستضطر إلى نشر أسلحة نووية و قوات هجومية جديدة، إذا لم يصادق الكونجرس الأمريكي على معاهدة "ستارت 2".
جاء ذلك بعد أن هدد السناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي جون كيل بعرقلة التصديق على معاهدة ستارت الجديدة.
ودعا كيل في تصريح لقناة "أن بي سي" الأحد الماضي إلى نقاش مطول بخصوص تفاصيل معاهدة ستارت الجديدة، رغم ضيق الجدول الزمني، حيث تنعقد الدورة الجديدة للكونجرس العام المقبل. وتسعى إدارة أوباما لحث الكونجرس على التصديق على الاتفاقية في الفترة الحالية التي تسبق الانعقاد الجديد للمجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وقال رئيس الوزراء الروسي لشبكة "سي إن إن" أمس الأربعاء: "هذا ليس خيارنا، لا نريد حدوث ذلك وهذا ليس تهديداً من جانبنا. لكننا نقول ببساطة، إن هذا ما علينا جميعاً توقّع حدوثه، إذا لم نتوصل إلى اتفاق حول الجهود المشتركة في هذا المجال".
واعتبر بوتين أن من "الغباء" تجاهل الولايات المتحدة مصالحها الخاصة، مشدداً على أنه إذا فعلت ذلك على روسيا أن "تضمن أمنها، ويشمل ذلك نشر قوات هجومية جديدة، في مواجهة التهديدات الجديدة التي ستظهر على طول حدودها. ننشر صواريخ جديدة وتكنولوجيا نووية".
ورأى بوتين أن التهديد النووي الإيراني "لا وجود له الآن".
وفي واشنطن، جدد الرئيس الأمريكي باراك اوباما دعوته قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، الى المصادقة على "ستارت 2".
وقال أوباما بعد لقائه قادة الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري: إن المعاهدة "أساسية بالنسبة إلى أمننا القومي. يجب أن نتوصل إلى المصادقة عليها"، مشيراً إلأى أن المعاهدة تسمح للولايات المتحدة ب "مراقبة الترسانة النووية الروسية وخفض (المخزون الأمريكي من) الأسلحة النووية وتوطيد علاقتنا مع روسيا".
لكن الجمهوريين، وفي مقدمهم السيناتور جون كيل الرجل الثاني في الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ما زالوا متحفظين إزاء المعاهدة التي يعتبرون إنها لا تعطي ضمانات حول تحديث الترسانة النووية الأمريكية، كما يرفضون أن يصادق عليها المجلس المنتهية ولايته قبل نهاية هذا العام.
يذكر أنه بموجب معاهدة ستارت التي وقعها أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف في أبريل الماضي يتوجب على الولايات المتحدة وروسيا تقليص عدد الأسلحة النووية البعيدة المدى المنشورة إلى عدد لا يزيد عن 1550 رأسا حربية في سبعة أعوام.
كذلك تتضمن المعاهدة -التي تخلف (ستارت 2) المنتهية في 2009- إجراءات للتحقق وأن يطبق نظام يقضي بأن يطلع كل بلد على مخزون الآخر من الأسلحة النووية.