مفاجأة.. "جرار زراعى" يفجر فضيحة تلاعب هيئة التأمينات بصحفيى "اليوم "

فجرت الوثيقة التى استخرجها أحد الصحفيين بجريدة اليوم والتى تصدر بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة من التأمينات الاجتماعية مفاجأة من العيار الثقيل بعد اكتشافه أنه غير مدرج ببيانات الهيئة بالبرنت الخاص بالمنشأة وكانت الفاجعة فى انتظار عماد طه الصحفى عندما ذهب لاستخراج برنت تأمينى ليكتشف أن وظيفته على الحاسب الآلي "صحفى" على جرار زراعى بدكرنس بمحافظة الدقهلية، ولهذا السبب لا يظهر على ملف الجريدة التأمينى.
وفتحت تلك الواقعة فضيحة مدوية داخل هيئة التأمينات مع الصحفيين بتلك الجريدة عندما قام رئيس مجلس إدارتها فى بداية العام الجارى بفصل عدد كبير من الصحفيين المقيدين بالنقابة لديه بأُثر رجعى لمدة تجاوزت عام مضى بهدف إسقاط المديونية الكبيرة عليه من أموال التأمينات الاجتماعية والتى تجاوزت النصف مليون جنيه بمساعدة عدد من العاملين بمكتب تأمينات السيدة زينب ومسئول بالرقابة وقيادة أخرى اصبحت على المعاش الآن بصندوق هيئة التأمينات الاجتماعية الرئيسى بشارع الألفى
وأراد القائمون على هذا العمل أن يتفرق دم الملفات الخاصة بالصحفيين بين مكتب تأمينات السيدة زينب ومكتب تأمينات بولاق الدكرور فاستغلوا نقل مقر الجريدة إلى حيث عنوانها الجديد بفيصل وقاموا بالإطاحة بعدد كبير من الصحفيين يتجاوز عددهم ال 15 صحفيًا بأثر رجعى عندما تم نقل المقر بهدف إسقاط جزء كبير من المديونية كخدمة لحساب صاحب المؤسسة وبدلًا من أن تحمى التأمينات العامل والذى يعد أصل عملها ومصدر رزق العاملين بها قامت بمجاملة صاحب المؤسسة على حساب الصحفيين دون أن يقدم مستندات دالة على ترك هؤلاء الصحفيين العمل أو المكاتبات بينه وبين الصحفيين لإعلامهم قانونًا باتخاذ إجراءات الفصل ورغم علمهم بوجود حكم قضائى فى الجنحة رقم 1105 لسنة 2012 تقضى بسنة سجن وغرامة 500 جنيه لصالح التأمينات على صاحب الجريدة بتهمة تبديد حصة عمال وهى المستحقات التى تستقطع من مرتباتهم لصالح التأمينات الاجتماعية وصار الصحفيون فى معاناة بين مكتب السيدة زينب وبولاق الدكرور، حيث تم إخفاء الملفات بهدف إحباطهم وإصابتهم باليأس ولكنهم صابروا وشرعوا فى استرداد حقهم المنهوب بأيد مصرية، فأقبلوا للسؤال بمكتب السيدة زينب عن الموقف وكان الجميع وخاصة إدارة التفتيش يرفضون الإدلاء بأى بيانات واضحة أو إعطاء معلومات وكل ما يقدمونه فقط هو الكلام عن نقل الملف إلى بولاق وأن الإجراءات سليمة ومن ثم يتوجه الصحفيون إلى بولاق فيكون الرد أن الملفات لم تأت إلينا وكل ما تم فعله هو نقل التبعية على شاشة الحاسب الآلى فقط، وعندما أيقن الصحفيون أن هناك شيئًا ما يريد العاملون بالسيدة زينب إخفاءه تقدموا بمذكرة لنقابة الصحفيين حملت رقم 14 14 بتاريخ 16/ 3/ 2013 تسرد شكواهم وفصلهم دون علم وبأثر رجعى دون إخطار النقابة وتجاهلها تمامًا، ومذكرة أخرى حملت رقم 1076 فى شهر إبريل من العام الجارى إلى الإدارة العامة للتفتيش بالهيئة يسردون فيها خبايا الواقعة ووضعوا فيها أهم النقاط التى تثبت أحقية عودتهم للتأمينات الاجتماعية وفصلهم بشكل خاطئ، وبعد بحث ومخاطبة عدد كبير من الجهات وأصبح الملف الخاص بالجريدة دسمًا قاموا بتحرير محضر بقسم شرطة الأزبكية حمل رقم 2405 إدارى لسنة 2013 ليثبتوا فيه ما فى الملف من أوراق بعض رفض القائمين عليه بمنحهم صورة ضوئية منه، رغم أحقيتهم فى ذلك بعد أن كشفوا واقعة تزوير مكتملة الأركان تورط فيها عدد من العاملين بالهيئة خاصة الذين وقعوا على استمارات إنهاء الخدمة الخاصة بالصحفيين وبين طرقات ومكاتب الهيئة كانت مأساة الصحفيين وهم الذين يدافعون عن أحلام ومعاناة المواطنين فوجدوا أنفسهم يبحثون عما يدافع عنهم والبحث عن مرتكب التزوير أيًا كان وشرعوا فى اتخاذ كل السبل يعاونهم شرفاء بإدارة التفتيش بالهيئة فى سبيل الكشف عن الحقيقية وبعد مضى شهور من البحث جاءت النتيجة كالشمس الساطعة رغم أنف عدد كبير ممن شاركوا فى هذا الفعل وتم فتح ملف التأمينات الخاصة بالصحفيين ومد خدمتهم لمدد متفاوتة للتغطية بعد أن أثبت التفتيش المركزى أحقية عودتهم للتأمينات وأن ما حدث كان خطأً فادحًا يستوجب معاقبة من شارك فيه وأقبل عليه.
ونحن نضع هذا الملف على مكتب الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي لمحاسبة موظفيه الذين تسببوا فى هذا الخطأ وجاروا على حقوق العمال لصالح شخص بعينه دون النظر إلى واقعة التزوير أو مخالفة الأعراف والقوانين .