وجه الزميل الصحفي محمد عبد العليم داود، المرشح المستقل على مقعد العمال بدائرة فوه ومطوبس بكفر الشيخ، رسالة إلى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين بصفته النقابية ورئيسا لوحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان يستنكر فيها موقف المجلسين ويتهمهما بالتقاعس عن الاستجابة لاستغاثته ومناشدته من أجل التدخل لمواجهة "عمليات التلاعب والتزوير السافر الفاجر لإرادة الناخبين" بدائرته. وأكد داود أن تلك الممارسات جاءت بعد رفضه الإذعان ما قال إنها "ضغوط ومساومات" لإجباره على التوقيع على استمارة عضوية الحزب "الوطني" الحاكم، وذلك أثناء وجود داخل لجنة فرز الأصوات، وبعد خروج مرشحيه من المنافسة منذ ساعات الفرز الأولى، مقابل الاعتراف بالأصوات الصحيحة التي حصل عليها، وبلغت ما يزيد عن خمسين ألف صوت تمثل حوالي 70% من اجمالى الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى. وقال داود إنه نتيجة رفضه الإذعان للضغوط عليه من أجل الانضمام لعضوية "الوطني"، تم "تزوير إرادة الناخبين"، وأشار إلى إلغاء "ما يزيد عن عشرين ألف صوت انتخابي" قال إنه حصل عليه، بهدف إجباره على دخول جولة الإعادة أمام منافسه اللواء صلاح المعداوي المرشح المستقل، المحسوب على الحزب "الوطني". وحذر من أن الشواهد تشير إلى أن جولة الإعادة المقررة الأحد المقبل "ستكون عملية ذبح ممنهجة لشخصي وتزييف لإرادة أهلي من أبناء الدائرة التي مثلتها لدورتين متتاليتين، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة غير محمودة"، على حد قوله. وطالب داوود نقيب الصحفيين رسميًا- بما له من صفة رقابية- إرسال لجان من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان لمراقبة سير العملية الانتخابية منذ بدايتها وحضور عملية فرز الأصوات، تحقيقًا لرغبة الرئيس حسني مبارك الذي وعد بإجراء انتخابات نزيهة. وحث مكرم على مواجهة مسئولياته، وتفعيل مصداقية الجهتين تحت رئاسته (نقابة الصحفيين ووحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان)، "حقنًا لدماء الأحرار البسطاء الذين رفضوا، وسيرفضون بكل ما أوتوا من قوة، أي محاولة لتزييف إرادتهم أو التلاعب بأصواتهم واختيارهم كما حدث في الجولة الأولى".