قرر مركز "كارتر" الأمريكي, عدم مشاركته في مراقبة الاستفتاء على الدستور, دون ذكر أسباب معلنة, مشيرًا إلى أنه سيدرس أمورًا أخرى ترتبط بالانتقال السياسي في البلاد وخارطة الطريق. وأشار المركز في بيان له اليوم ، إلى أنه أرسل فريقًا من الخبراء لتقييم عملية إعداد الدستور الجديد، قائلًا: "نسعى لدراسة الأحداث السياسية التي أدت للمطالبة بالدستور الجديد، وتشكيل الهيئة التي أعدته ومحتواه والإطار القانوني للعملية والوضع بعدها". جدير بالذكر أن مركز "كارتر" منظمة غير حكومية ، تأسست عام 1982 من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وزوجته روزالين سميث كارتر، ويديره مجلس أمناء يتألف من العديد من رجال الأعمال البارزين، ومسئولين حكوميين سابقين، ويقوم بمراقبة التحولات السياسية على مستوى العالم وسبق وراقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية الأخيرة والتي أشاد بنزاهتها, في ذلك الوقت. وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد دعا عصر اليوم الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية لدستور 2012 , يومي 14 و 15 يناير المقبل.