"المعلمين" تهدد بتصعيد مفتوح ضد إهدار حقوق أعضائها

طالبت نقابة المعلمين الحكومة، بإعلان جدول الأجور الخاص بالمعلمين ابتداء من شهر يناير 2014، للتأكد من مدى صحة التصريحات الواردة على لسان الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين بفئاتهم المختلفة، والزيادة التى وعدت بها الحكومة المعلمين لرفع أجورهم.
وطالبت النقابة الحكومة بكادر حقيقي للمعلم يضمن له حياة كريمة يناظر كادر أساتذة الجامعات، مشددة على أنه مهما أعطت الدولة للمعلم لن توفيه حقه فهو صاحب رسالة سامية وواجب وطني يؤديه فى خدمة هذا الوطن دون كلل أو ملل، ولا يصح أن تبخل الدولة عليه فى حقوق مشروعة واجبة عليها.
وأوضحت النقابة فى بيان لها أنها بصفتها الممثل الشرعي للمعلمين تطالب بحقوق المعلمين المشروعة، محذرة من أن جميع خيارات التصعيد ضدها مفتوحة حال كذب تصريحاتها أو تسويق زيادة وهمية لا تؤثر بالشكل المطلوب فى توفير الحياة الكريمة التى يستحقها المعلم أو تقلل من شأنه بالمقارنة بفئات أخرى لن تستطيع الحكومة تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم وتفتح لهم خزائن الدولة على مصراعيها.
وحذرت النقابة فى بيانها وزارة المالية من تقسيم مكافآت الامتحانات على شهور السنة واعتبارها جزءًا من الكادر أو الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن هذا غير جائز قانونًا حيث أنها مكافأة مقابل عمل.