"المهن التعليمية" تطالب الحكومة بإعلان جدول أجور المعلمين فى يناير 2014

طالبت النقابة العامة للمهن التعليمية الحكومة بإعلان جدول الأجور الخاص بالمعلمين أبتداء من شهر يناير 2014 للتأكد من مدى صحة التصريحات الواردة على لسان الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين بفئاتهم المختلفة والزيادة التى وعدت بها الحكومة المعلمين لرفع أجورهم.
وأكدت النقابة فى بيان لها اليوم الخميس : أنها بصفتها الممثل الشرعى للمعلمين وفقاً للقانون فهى تطالب بحقوق المعلمين المشروعة ، موضحة أن جميع الخيارات مفتوحة للتصعيد ضد الحكومة فى حالة كذب تصريحاتها أو تسويق زيادة وهمية لا تؤثر بالشكل المطلوب فى توفير الحياة الكريمة التى يستحقها المعلم أو تقلل من شأنه بالمقارنة بفئات أخرى لن تستطيع الحكومة تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم وتفتح لهم خزائن الدولة على مصرعيها.
وحذرت النقابة فى بيانها وزارة المالية من تقسيم مكافأت الأمتحانات على شهور السنة وأعتبارها جزء من الكادر أو الحد الأدنى للأجور ، مؤكدة أن هذا غير جائز قانوناً حيث انها مكافأة مقابل عمل.
وطالبت النقابة الحكومة بكادر حقيقى للمعلم يضمن له حياة كريمة يناظر كادر أساتذة الجامعات مؤكدة انه مهما أعطت الدولة للمعلم لن توفيه حقه فهو صاحب رسالة سامية وواجب وطنى يؤديه فى خدمة هذا الوطن دون كلل أو ملل ، ولا يصح ان تبخل الدولة عليه فى حقوق مشروعة واجبة عليها.
وقال الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين فى تصريح خاص ل" الحرية والعدالة " ان النقابة لن تكل أو تمل عن المطالبة بحقوق المعلمين لأنها مسئوليتنا التى أنتخبنا المعلمون من أجلها ، مؤكداً ان المجلس يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق مصالح المعلمين وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم ، ويتواصل مع كافة الجهات من أجل ذلك.
وأكد نقيب معلمى مصر ان بابه مفتوح دائماً لتلقى شكاوى المعلمين ومقترحاتهم فيما يخص تطوير العمل النقابى وما يرغبون فيه من مشروعات وخدمات جديدة فى سبيل توفير أفضل خدمة ورعاية للمعلم المصرى.