غضب ب"المعلمين" بعد شائعات باستبعادهم من "الأدنى للأجور".. وإخطار للداخلية بالتظاهر أمام مجلس الوزراء

أعرب نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحلواني، عن استنكاره لما تردد حول استبعاد المعلمين من قرار الحد الأدنى للأجور المقرر تطبيقه بداية من يناير 2014، مؤكداً أن النقابة بدأت في مخاطبة وزارتي التربية والتعليم المالية، للوقوف على أسباب استبعاد المعلمين.
وأكد الحلواني في بيان له اليوم، أن قرار الاستبعاد يحرم أكثر من مليون ونصف معلم من زيادة رواتبهم، أسوة ببقية العاملين في الدولة، الذين ستزيد رواتبهم مع بداية العام الجديد، ما يعد تمييزا غير مبرر ضد المعلم المصري، بحسب البيان.
وحذر نقيب المعلمين من مثل هذا القرار، مؤكداً أنه على الحكومة أن تراجع نفسها قبل اتخاذه، لما سيثيره من غضب بين جموع المعلمين المصريين.
وشدد على أن النقابة تساند المعلمين في مطالبهم المشروعة وفي حقهم في أي زيادة لأجورهم بالحد الذي يوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة، وتتيح للمعلم القيام برسالته السامية على الوجه الأكمل الذي نتمناه".
من جهته أكد نقيب معلمي المطرية، محمد زهران، أنه أخطر وزارة الداخلية بالتظاهر أمام مجلس الوزراء يوم السبت 14 ديسمبر، بدءا من العاشرة صباحا، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى والأقصي عليهم، وزيادة الأجور والمستحقات الخاصة بالكادر.
ولفت إلى أن القول بأن المعلمين يتبعون قانون الكادر، وليس قانون العاملين بالدولة غير صحيح، مشيرا إلى أنهم يحصلون على حوافز ضئيلة، لا تكفي للمعيشة، مؤكدا أن وزارة المالية صرحت بدراسة الأمر.