استنكر د. أحمد الحلواني نقيب المعلمين استبعاد المعلمين من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر تطبيقه بداية من يناير 2014 . وأكد أن النقابة بدأت في مخاطبة وزارتي التربية والتعليم ، ووزارة المالية لمعرفة أسباب استبعاد المعلمين من الحد الأدنى للأجور. وأوضح الحلواني أن قرار الاستبعاد يحرم أكثر من مليون ونصف معلم من زيادة رواتبهم أسوة بباقي العاملين في الدولة والذين ستزيد رواتبهم مع بداية العام الجديد وهو ما يعد تمييز ضد المعلم المصري ليس له سبب مبرر من وجهة نظرنه. وحذر نقيب المعلمين من مثل هذا القرار مطالباً الوزارة القيام بدورها تجاه المعلم باعتباره الدعامة الأساسية للعملية التعليمية في مصر، مؤكداً انه على الحكومة أن تراجع نفسها قبل اتخاذ مثل هذا القرار لما يثيره من غضب بين جموع المعلمين المصريين. وأكد الحلواني أن النقابة تساند المعلمين في مطالبهم المشروعة وفى حقهم في أي زيادة لأجورهم بالحد الذي يوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة وتتيح للمعلم القيام برسالته السامية على الوجه الأكمل الذي نتمناه.