المعلمين تتوعد: جميع خيارات التصعيد ضد الحكومة مفتوحة إذا تبين كذبها بشأن الحد الأدنى

النقابة تحذر المالية من تقسيم مكافآت الامتحانات على شهور السنة

طالبت النقابة العامة للمهن التعليمية الحكومة بإعلان جدول الأجور الخاص بالمعلمين ابتداء من شهر يناير 2014 للتأكد من مدى صحة التصريحات الواردة على لسان الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين بفئاتهم المختلفة والزيادة التي وعدت بها الحكومة المعلمين لرفع أجورهم.
وأكدت النقابة في بيان لها اليوم أنها، بصفتها الممثل الشرعي للمعلمين وفقًا للقانون، فهي تطالب بحقوق المعلمين المشروعة، موضحة أن جميع الخيارات مفتوحة للتصعيد ضد الحكومة في حالة كذب تصريحاتها أو تسويق زيادة وهمية لا تؤثر بالشكل المطلوب في توفير الحياة الكريمة التي يستحقها المعلم أو تقلل من شأنه بالمقارنة بفئات أخرى لن تستطيع الحكومة تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم وتفتح لهم خزائن الدولة على مصرعيها.
وحذرت النقابة في بيانها وزارة المالية من تقسيم مكافآت الامتحانات على شهور السنة واعتبارها جزءًا من الكادر أو الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن هذا غير جائز قانونًا؛ حيث إنها مكافأة مقابل عمل.
وطالبت النقابة الحكومة بكادر حقيقي للمعلم يضمن له حياة كريمة يناظر كادر أساتذة الجامعات، مؤكدة أنه مهما أعطت الدولة للمعلم لن توفيه حقه؛ فهو صاحب رسالة سامية وواجب وطني يؤديه في خدمة هذا الوطن دون كلل أو ملل، ولا يصح أن تبخل الدولة عليه في حقوق مشروعة واجبة عليها.