498 مراسلاً أجنبياً لتغطية الانتخابات

كشف مسئولون مصريون أن 498 مراسلاً أجنبياً منهم 123 من الزائرين سيقومون بتغطية انتخابات مجلس الشعب"البرلمان" التي ستجرى الأحد المقبل.
وتعهد أنس الفقى، وزير الإعلام المصري خلال اجتماعه بفريق عمل مركز القاهرة للإعلام الدولي، بتوفير الشفافية في تعامل الإعلام مع عملية الاقتراع، مؤكدا ترحيب مصر بمشاركة الإعلام الدولي في متابعة الانتخابات.
وقال الفقي: إنه تم فتح باب التسجيل للمراسلين والزائرين الأجانب لمدة شهر اعتباراً من 10 أكتوبر الماضي ، وأنه خلال هذه الفترة تمت الاستجابة لطلبات تسجيل 498 مراسلاً أجنبياً منهم 123 من الزائرين
وطالب بضرورة إتاحة كافة التسهيلات لممثلي الإعلام الدولي في مصر لمتابعة العملية الانتخابية في كل المحافظات وذلك من خلال المراسلين الأجانب ومحطات التليفزيون العالمية ووكالات الأنباء.
وشدد على توفير كافة الإمكانات بمركز القاهرة الدولي للإعلام الذي يعمل على مدار الساعة لتسهيل مهمة المراسلين الأجانب .
ومن جانبه، قال السفير إسماعيل خيرت، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات،: إن الهيئة تقوم بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات بشأن استخراج التصاريح اللازمة لتمكين المراسلين الأجانب من متابعة الانتخابات ، وذلك باعتبارها الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار هذه التصاريح.
وأكد على الدور الحيوي الذي يلعبه المركز في الارتقاء بالكيفية التي يتم بها التواصل مع الصحفيين والمراسلين الأجانب المعتمدين والزائرين في مصر وتحسين مستوى الخدمات الإعلامية المقدمة لهم، ووصولا إلى تحقيق هذا الهدف.
كما أوضح خيرت أنه سيتم في يوم الانتخاب إقامة مركزاً صحفياً في المركز لمتابعة العملية الانتخابية وأنه تم إنشاء خط ساخن تم تعميم رقمه على المراسلين ، لتلقى أية شكاوى قد ترد منهم وحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة في ظل تواجد ممثل عن كل من اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية في المركز.
ولفت إلى أنه سيتم إعداد ملفاً صحفياً متكاملاً حول انتخابات مجلس الشعب بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ، يتضمن معلومات متكاملة حول العملية الانتخابية باللغتين العربية والانجليزية لتوزيعه على الصحفيين والمراسلين الأجانب .
وأشار خيرت إلى أن الهيئة قامت بتنسيق عملها مع كافة الجهات المعنية بالانتخابات وعلى رأسها اللجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلى قيامها بالتنسيق مع الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.