الأمير الحسن: آن الآوان لكي يسمع العالم صوت الإقليم

أكد الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي، اليوم الثلاثاء، أنه قد آن الآوان لكي يسمع العالم صوت الإقليم، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة الانتقال إلى دائرة التأثير والقيام بتنمية عربية تتضمن الأركان الأساسية للمعرفة والترويج للمعلومة الصحيحة.
ودعا الأمير الحسن - خلال رعايته للمؤتمر الدولي (اللاجئون في المنطقة العربية) الذي ينظمه مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – إلى ضرورة بلورة مفهوم للأزمات التي لاتزال تتفاقم يوما بعد يوم خاصة في ظل تداعي الإمكانات المتاحة وإلى قاعدة بيانات معرفية إقليمية تمكن من القيام بتقييم دقيق لاحتياجات مجتمعات المقتلعين والمجتمعات المضيفة على حد سواء.
وتساءل إلى متى سنبقى معتمدين على المنظمات الدولية لقياس مدى نجاح المجتمعات المضيفة في إدارة شئون المقتلعين ؟.. قائلا "لقد حان الوقت للتقريب ما بين قطب الهجرة الإنسانية القسرية وقطب التنمية فالمصادر واحدة لكن المنظمات الدولية والإقليمية ألفت التعامل مع الجزئيات".
من ناحيتها، قالت المديرة القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن زينا احمد إن ما نشهده يوميا من امتهان للكرامة البشرية والمعاناة اليومية يتطلب تضافر جهودنا جميعا لتقديم العون الإنساني ومن ثم الانتقال لمرحلة التعافي لتحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال بناء خطط تنموية وطنية تشاركية قادرة على استيعاب الأزمات والكوارث والتصدي لها وحوكمة المخاطر.
وأكدت أن مستقبل المنطقة العربية وشعوبها يعتمد على الإصلاح بمعناه الأوسع والذي يسعى لإرساء وتعزيز أنظمة الحوكمة الديمقراطية ، والتي تضع الإنسان في صلب عملية التنمية والإصلاح وتعزيز مفاهيم مكافحة الفساد وسيادة القانون.
وأفادت بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دق ناقوس الخطر ، ونبه إلى ضرورة الالتفاف لمعاناة الشعوب المضيفة للنازحين والتي تعاني أصلا من تحديات تنموية واسعة في سبل العيش والخدمات الاجتماعية ولعل أهم التحديات الجوهرية الأساسية التي تشهدها المجتمعات المضيفة للاجئين الزيادة غير المسبوقة في أعداد السكان.. مشيرة إلى أن أعداد اللاجئين في محافظة المفرق شمال الأردن بلغت نسبتها 129% من عدد السكان وفي الرمثا 50 % من السكان.
وقالت إن ما وفرته الحكومة الأردنية لهم بكل سخاء من خدمات بلدية وتعليمية تجاوز قدرتها على التجاوب وهو ما يهدد مؤسسات الحكم المحلي وعلى رأسها البلديات ، وهذا ما أوجب إطلاق مشروع ريادي في مارس المقبل بهدف تخفيف أثر أزمة اللاجئين السوريين على المجتمعات المضيفة بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.