شهدت جامعة الدول العربية اليوم الأحد إطلاق تقرير التنمية البشرية 2009 الذي أعده برنامج الأممالمتحدة الإنمائي تحت عنوان التغلب على الحواجز: قابلية التنقل البشري والتنمية ، وذلك تحت رعاية عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، وبحضور السفراء والخبراء الاقليميين.وشددت الجامعة العربية على ضرورة التوصل إلى رؤية عربية مشتركة من أجل تطوير السياسات المعنية بالهجرة، وإدماجها في الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بدعم التنمية الوطنية وتوظيفها بشكل أمثل لتحقيق التكامل العربي.وقالت الدكتورة سيما بحوث، الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، إن التقرير ركز على توضيح العلاقة بين الهجرة والتنمية، كما أظهر أن إخفاق سياسات التنمية البشرية في بعض بلدان الجنوب على سبيل المثال أدى إلى زيادة معدلات الهجرة فيها، كما أنه على الرغم من ان للهجرة فوائد تنموية عديدة الا أنها لا يجب أن تكون بديلا لاصلاح السياسات التنموية.وأوضحت بحوث أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم تأثيراً في الحراك البشري وتأثراً به بسبب الهجرة بين البلدان العربية أو الهجرة الوافدة اليها ومنها، كما أن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم معاناة من الحروب والنزاعات المسلحة خاصة تلك الناجمة عن الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية ومن ثم تعد المنطقة العربية من أكثر المناطق معايشة للجوء السياسي والهجرة القسرية وما يصاحبها من معاناة وفقر وجوع وتهميش ومصادرة الحقوق المشروعة.ولفتت بحوث إلى أنه من المتوقع تزايد أعداد المهاجرين وتنوعهم خلال السنوات القادمة نتيجة للتغيرات المتوقعة في المناخ والتغيرات البيئية الأخرى كالتصحر وشح المياه وتآكل الشواطيء.وأشارت الى اهتمام الجامعة العربية بقضايا الهجرة والمهاجرين حيث أكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته ال133 على ضرورة التنسيق العربي في مجال الهجرة على مستوى الخبراء والمسئولين تحضيراً للمشاركة العربية الموحدة في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي سيعقد في المكسيك في نوفمبر 2010.ولفتت بحوث إلى ما ورد في التقرير بخصوص التقدم الحاصل في مختلف الدول العربية بشأن سياسات الهجرة والوافدين والعمالة، موضحة أنه رغم الاعتراف ببعض النواقص في سياسات الهجرة الا اننا لا نتفق مع عدد من الملاحظات الواردة في التقرير حول معاملة العمالة الوافدة في بعض الدول العربية حيث أن هذه الملاحظات اعتمدت بالأخص على بيانات تبدو غير موثقة وغير دقيقة تستوجب مزيداً من من التمحيص والتأكد في ضوء مساعي الدول العربية المستمرة لتطوير سياساتها في هذا المجال وهو التطوير الذي أكده التقرير في اكثر من موضع.وأشارت الى وجود العديد من التحديات المتعلقة بالهجرة من أجل تحقيق التنمية والتكامل المنشودين وأهمها: نقص البيانات الدقيقة حول الهجرة الدولية والحراك البشري العربي عامة، وعدم توافر مسوح شاملة حول الهجرة وطنيا واقليميا تمكن من متابعة المستجدات في تيارات الهجرة وخصائص المهاجرين وتأثير الهجرة على التنمية والفقر والجوع والاستثمار.بالإضافة الى هجرة الكفاءات العربية الى خارج المنطقة، حيث وصل تقديرها في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي الى مليون كفاءة عربية مهاجرة، ويكمن التحدي في الكيفية التي يمكن بها ترشيد هجرة الكفاءات من التخصصات التي تحتاجها التنمية العربية وطنيا واقليميا خاصة في مجال الصحة والتعليم والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي .من جانبها أوضحت د. منى همام، نائبة المدير الاقليمى للدول العربية ورئيسة المركز الاقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الاممالمتحدة الانمائى، أن الهجرة لا تنشأ كلها فى اختيارات طوعية تهدف الى توسيع نطاق الحريات والخيارات المتاحة، فالحروب والنزاعات تجبر الملايين حول العالم على الفرار من منازلهم وقراهم وترك اوطانهم للنجاة بحياتهم وسبل عيشهم، موضحة أن منطقتنا العربية تحتل الصدارة فى هذا المضمار حيث تأوى حوالى 17 مليونا من اللاجئين والنازحين داخلياً بسبب الحروب والنزاعات، وهو ما يوازى نصف عددهم الاجمالى على مستوى العالم كله، بل ان الاردن وحدها تضم نحو 17% منهم بينما تضم سوريا نحو 14% وهو ما يعنى ان واحدا من كل ثلاثة من اللاجئين بسبب الحروب على مستوى العالم اجمع يعيش فى اى من هاتين الدولتين العربيتين .وأضافت ان التقرير يكشف ان القضية الفلسطينية من اكثر القضايا التى تظهر اشكال المشقة التى يواجهها اللاجئون عندما يمتد الصراع ويتفشى انعدام الامن وتكاد تنعدم الفرص الاقتصادية المحلية، مؤكدة ان امكانية حصول اللاجئين حيث يتواجدون على تصاريح العمل والخدمات العامة والرعاية الصحية يجب ان تعد من الاولويات.وشددت على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع قضايا الهجرة القسرية التى لا تتوقف فقط على الحروب والنزاعات وانما تمتد الى التغيرات المناخية والتى تتسبب فى احداث تحركات كبرى للسكان حول العالم وفى منطقتنا العربية بالذات اما بسبب ارتفاع منسوب البحر وغرق بعض المناطق الساحلية والمنخفضة او بسبب شح المياه الضرورية للحياة .وشددت على ضرورة التعاون بين الجامعة العربية والباحثين والخبراء العرب لتشخيص الواقع واستكشاف ابعاد التحديات التى تقف فى طريق التنمية العربية وصولا الى تحقيق التنمية العربية.