قررت اليوم الثلاثاء, الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سميرة إبراهيم، صاحبة قضية كشف العذرية، والتي تُطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكرى، وإلغاء قرار إحالتها للقضاء العسكرى.الى جلسة 25 فبراير للاطلاع والرد. جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها أحمد حسام المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وكيلاً عن سميرة إبراهيم، ويذكر أن سميرة صدر فى حقها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التجمهر والتعدى على الشرطة العسكرية.