قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سميرة إبراهيم، صاحبة قضية كشف العذرية، والتي طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكري وإلغاء قرار إحالتها للقضاء العسكري لجلسة 25 فبراير للاطلاع والرد. جاء ذلك في الدعوى التي أقامها أحمد حسام، المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وكيلا عن سميرة إبراهيم، يذكر أن سميرة صدر في حقها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التجمهر والتعدى على الشرطة العسكرية، كما أنها حصلت على حكم قضائى ببطلان إجراء كشوف العذرية على الفتيات المعتقلات لدى القوات المسلحة.