"6 أبريل" : دفاع المعتقلين أعلن عدم دستورية قانون التظاهر

قالت حركة شباب 6 أبريل اليوم إن أعضاء هيئة الدفاع عن أحمد ماهر، مؤسس الحركة، ومحمد عادل، عضو بالحركة، وأحمد دومة، الناشط السياسى، أعلنوا بعدم دستورية قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور.

وقال رامى السويسى، عضو المكتب السياسى للحركة، إن المحامين قدموا مذكرة من 10 صفحات إلى هيئة المحكمة تحتوي على العوار الدستوري الذي يشمله قانون التظاهر.

وأضاف أن هيئة الدفاع دفعت عدم دستورية النصوص 7 و 8 و19 و21 لمخالفتها صريح الإعلان الدستوري والمواد رقم 2 و 7 و10 في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور.

وقال السويسى إن القضية قد تحولت إلى محاكمة لقانون التظاهر ومحاكمة الحكومة، مشيرًا إلى أن رفع أحمد ماهر لقميصه المكتوب عليه "يسقط قانون التظاهر" هو إشارة لاستمرار النضال ضد القانون غير الدستوري حتى إسقاطه.