قالت حركة شباب 6 إبريل، إن أعضاء هيئة الدفاع عن أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، طعنوا بعدم دستورية قانون التظاهر رقم 107 لسنه 2013 الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور. وقال رامى السويسي، عضو المكتب السياسي للحركة، إن المحامون قدموا مذكرة من 10 صفحات إلى هيئة المحكمة تحتوي على العوار الدستوري الذي يشمله قانون التظاهر.
وأضاف أن هيئة الدفاع دفعت عدم دستورية النصوص 7 و 8 و19 و21 لمخالفتها صريح الإعلان الدستوري والمواد رقم 2 و 7 و10 في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور.
وأوضح السويسي أن القضية قد تحولت إلى محاكمة لقانون التظاهر ومحاكمة الحكومة، مشيرا إلي أن رفع أحمد ماهر لقميصه المكتوب عليه "يسقط قانون التظاهر" هو إشارة لاستمرار النضال ضد القانون الغير دستوري حتى إسقاطه.