أكدت حركة شباب 6أبريل، أن أعضاء هيئة الدفاع عن أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، قد طعنوا بعدم دستورية قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور. من جانبه أكد رامى السويسى عضو المكتب السياسى للحركة، أن المحامين قدموا مذكرة من 10 صفحات إلى هيئة المحكمة، تحتوى على العوار الدستورى الذى يشمله قانون التظاهر، مضيفا: تم الدفع بعدم دستورية النصوص 7 و8 و19 و21 لمخالفتها صريح الإعلان الدستورى والمواد رقم 2 و7 و10 فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس عدلى منصور. وأشار السويسى إلى أن القضية قد تحولت إلى محاكمة لقانون التظاهر ومحاكمة الحكومة، مشيرا إلى أن رفع أحمد ماهر لقميصه المكتوب عليه "يسقط قانون التظاهر"، هو إشارة لاستمرار النضال ضد القانون غير الدستورى حتى إسقاطه على حد وصفه.