قالت حركة شباب 6 إبريل، التى أسسها أحمد ماهر، إن أعضاء هيئة الدفاع عن أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومه طعنوا، أمس الأحد، خلال جلسة المحاكمة بعدم دستورية قانون التظاهر رقم 107 لسنه 2013 الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور. وقال رامى السويسى، عضو المكتب السياسى للحركة، إن المحامين قدموا مذكرة من 10 صفحات إلى هيئة المحكمة تحتوي علي العوار الدستوري الذي يشمله قانون التظاهر. وأضاف أن هيئة الدفاع دفعت عدم دستورية النصوص 7 و8 و19 و21 لمخالفتها صريح الإعلان الدستوري والمواد رقم 2 و7 و10 في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور. واعتبر السويسى، أن القضية قد تحولت إلي محاكمة لقانون التظاهر والحكومة، مشيرا إلى أن رفع أحمد ماهر لقميصه المكتوب عليه "يسقط قانون التظاهر" هو إشارة لاستمرار النضال ضد القانون غير الدستوري حتي إسقاطه، على حد قوله.